الأسمدة.. تكثف وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي حملاتها الرقابية الميدانية على منظومة الأسمدة المدعمة، بهدف إحكام السيطرة وضمان وصول المقررات إلى مستحقيها من المزارعين.

وتستهدف الخطوة متابعة أكثر من 5700 جمعية زراعية تنتشر في 28 مديرية، مع تتبع حركة نقل الشحنات مباشرة من المصانع وتدقيق عمليات توزيع الأسمدة لمنع أي تسريب.

حوكمة إلكترونية ومواجهة الحيازات الوهمية للأسمدة

تنفذ الوزارة خطة متكاملة لتعزيز الحوكمة الرقمية وتدقيق بيانات صرف الأسمدة، حيث تُجرى مطابقة ميدانية وورقية للحيازات مع بيانات "كارت الفلاح"، بالتزامن مع توعية المزارعين بتفعيل خاصية الدفع الإلكتروني.

وتهدف هذه الإجراءات إلى القضاء على الحيازات الوهمية أو المكررة، ومنع صرف المقررات السمادية لأسماء القُصّر أو تسجيل محاصيل في غير مواسمها، مع إحالة المخالفين والمتواطئين فوراً إلى النيابة العامة.

ضوابط صارمة لتداول الأسمدة الحرة والصيفية

شددت الوزارة على اقتصار صرف الأسمدة الحرة على المزارعين بصورة مباشرة وفقاً للمساحة والمعاينة الفعلية، مع الحظر التام لبيعها للتجار أو الوسطاء لمنع نشوء سوق موازية.

كما أكدت انتظام ضخ الأسمدة الصيفية وعدم وجود أي نقص، مع منع ربط الحصول عليها بشراء أي مستلزمات أخرى، واستمرار عمل غرف العمليات على مدار الساعة لمتابعة شحنات الأسمدة حتى خلال العطلات الرسمية.