أ
أ
حققت جهود فتح السوق الصينية أمام المنتجات المصرية دفعة جديدة، بعدما أسفرت فعالية «التصدير إلى الصين» عن توقيع 17 تعاقدًا تصديريًا بقيمة تقديرية تصل إلى 168 مليون دولار، في خطوة تعكس توسع الشركات المصرية في البحث عن أسواق دولية جديدة.
17 تعاقدًا تفتح الباب أمام صادرات مصرية جديدة
أعلنت وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية أن فعالية «التصدير إلى الصين» شهدت توقيع 17 تعاقدًا تصديريًا بقيمة إجمالية تقديرية بلغت نحو 168 مليون دولار، وذلك في إطار جهود زيادة وتنويع الصادرات المصرية وتعزيز حضور المنتجات الوطنية في الأسواق الخارجية.وتستهدف التعاقدات الجديدة تصدير مجموعة متنوعة من المنتجات المصرية إلى السوق الصينية، من بينها الكتان والخيوط النسيجية والجلود والنحاس والألومنيوم وقصب السكر والبرتقال، بما يعكس تنوع القطاعات التي يمكنها الاستفادة من فرص التوسع في السوق الصينية.
السوق الصينية تستقبل منتجات مصرية متنوعة
وشهدت فعالية «التصدير إلى الصين» مشاركة 16 شركة صينية مستوردة، إلى جانب نحو 40 ممثلًا عن قطاع التصدير المصري، وسط تركيز على القطاعات التي تمتلك فرصًا تصديرية واعدة وقدرة على زيادة حضورها في الأسواق الدولية.وشملت مجالات المشاركة الحاصلات الزراعية والمنتجات الغذائية والمنتجات المعدنية والصناعات الهندسية والجلود والصناعات النسيجية، بما يفتح المجال أمام إقامة علاقات تجارية مباشرة بين الشركات المصرية والمشترين الصينيين.
تحرك مصري لتعزيز الصادرات إلى الصين
وعُقدت فعالية «التصدير إلى الصين» برعاية مشتركة من وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية ووزارة التجارة الصينية، وبالتنسيق مع السفارة الصينية في القاهرة وجمعية المصدرين المصريين.ويأتي توقيع التعاقدات في وقت تواصل فيه مصر تحركاتها لزيادة قاعدة الأسواق المستقبلة للمنتجات المحلية، مع التركيز على الوصول المباشر إلى المستوردين والمشترين بدلًا من الاعتماد على قنوات التسويق التقليدية فقط.
وبحسب بيان وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية الصادر في 19 أغسطس 2026، تمثل التعاقدات الجديدة خطوة عملية لربط الشركات المصرية بالطلب الموجود في السوق الصينية، بما قد يدعم نمو الصادرات خلال الفترة المقبلة ويفتح فرصًا إضافية أمام قطاعات أخرى للنفاذ إلى أحد أكبر الأسواق العالمية.
وتعكس قيمة التعاقدات، البالغة نحو 168 مليون دولار، أهمية السوق الصينية بالنسبة للصادرات المصرية، خاصة مع تنوع المنتجات المستهدفة وعدم اقتصار التعاون على قطاع واحد.
