أ
أ
تمكنت حملة تموينية في الأقصر، اليوم الأربعاء 26 أغسطس 2026، من ضبط مخزن غير مرخص بمنطقة الكرنك، بداخله كميات كبيرة من المشروبات الكحولية مجهولة المصدر، وذلك خلال حملة مشتركة مع مباحث التموين، في إطار تكثيف الرقابة على الأسواق والتأكد من سلامة السلع المتداولة.
تموين الأقصر يضبط مخزنًا غير مرخص
نفذت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالأقصر حملة رقابية بالاشتراك مع مباحث تموين الأقصر، استهدفت متابعة الأسواق والتأكد من التزام التجار بالقوانين والقرارات التموينية، خاصة ما يتعلق بمصدر السلع وصلاحيتها للتداول.وأسفرت الحملة، التي جرت في نطاق الكرنك بمدينة الأقصر، عن ضبط مخزن غير مرخص يحتوي على كميات كبيرة من المشروبات الكحولية، دون وجود فواتير أو مستندات تثبت مصدر المنتجات المضبوطة وقت التفتيش.




ضبط كميات كبيرة من المشروبات مجهولة المصدر
وكشفت مديرية التموين أن المضبوطات شملت 60 كرتونة مشروبات كحولية، تحتوي كل كرتونة على 12 زجاجة، بوزن 75 مل للزجاجة الواحدة.كما تمكنت الحملة من ضبط 40 كرتونة بيرة، تضم كل كرتونة 24 زجاجة، بوزن 330 مل للزجاجة، ليصل إجمالي الكميات المضبوطة إلى عدد كبير من العبوات التي جرى التحفظ عليها.
وأوضحت المديرية أن جميع المضبوطات اعتُبرت مجهولة المصدر لعدم تقديم القائمين على المخزن فواتير أو مستندات دالة على مصدرها خلال عملية التفتيش.
حملة تموينية موسعة لمواجهة المخالفات
وجاءت الحملة تنفيذًا لتوجيهات الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، وتعليمات المهندس عبدالمطلب عمارة، محافظ الأقصر، بتكثيف الحملات الرقابية على الأسواق والمخابز وضبط المخالفات التموينية بمختلف صورها.وشارك في الحملة عدد من مفتشي مديرية التموين والتجارة الداخلية بالأقصر، بالتعاون مع مباحث التموين بقيادة الرائد معتز إبراهيم، رئيس مباحث تموين الأقصر.
وأكدت المديرية استمرار الحملات الرقابية بهدف التأكد من التزام المنشآت بالاشتراطات القانونية، وحماية المواطنين من تداول سلع مجهولة المصدر أو غير مستوفية للمستندات المطلوبة.
التحفظ على المضبوطات وإحالة الواقعة للنيابة
جرى التحفظ على جميع المضبوطات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، مع تحرير محضر بالواقعة، تمهيدًا لعرضها على النيابة العامة لاتخاذ القرار القانوني بشأنها.وتأتي هذه الواقعة ضمن الحملات التي تكثفها الأجهزة الرقابية في الأقصر لمواجهة تداول السلع مجهولة المصدر، والتأكد من التزام الأنشطة التجارية بالقواعد المنظمة لعملية البيع والتخزين والتداول.





