أكدت وزارة الزراعة، ممثلة في لجنة مبيدات الآفات الزراعية، أن جميع المبيدات المتداولة في الأسواق المحلية تخضع لإجراءات تسجيل دقيقة وصارمة قبل السماح بتداولها. وأوضحت أن اللجنة تضم نخبة من العلماء والخبراء المتخصصين، ولا يتم اعتماد أي مركب إلا بعد اجتيازه سلسلة من التجارب الحقلية والتحليلات المعملية الدقيقة للتأكد من مطابقته للمعايير الدولية الصادرة عن منظمتي الأغذية والزراعة والصحة العالمية.
وأشارت الوزارة إلى أن لجنة مبيدات الآفات الزراعية تشرف على تنفيذ برنامج الخطة الوطنية لرصد متبقيات المبيدات في الخضر والفاكهة بالأسواق المحلية، بهدف التأكد من عدم تجاوز المتبقيات الحدود الآمنة المسموح بها عالميًا. ولفتت إلى أن البرنامج شمل خلال موسم العام الماضي سحب آلاف العينات من عشرات محاصيل الفاكهة والخضر التي تم جمعها من عدد من الأسواق المركزية في عدة محافظات على مستوى الجمهورية.
وأكدت الوزارة أنها عززت جهودها الرقابية بالتنسيق مع مختلف أجهزة الدولة، حيث تم تنفيذ آلاف الزيارات التفتيشية المفاجئة لمخازن ومنافذ بيع المبيدات في القرى والنجوع، ما أسفر عن ضبط كميات كبيرة من المبيدات غير المسجلة أو المغشوشة قبل طرحها في الأسواق، إلى جانب تحرير مئات الآلاف من المحاضر بحق المخالفين.
كما أشارت إلى أنه تم تقنين أوضاع عدد كبير من محال بيع المبيدات لتصبح خاضعة للرقابة المباشرة للوزارة، مع استمرار الحملات لإغلاق المصانع غير المرخصة المعروفة بـ"مصانع بير السلم".
وفي إطار دعم الاستخدام الآمن للمبيدات، أوضحت الوزارة أنها نظمت خلال العام الماضي مئات الدورات التدريبية التي أسفرت عن اعتماد آلاف المطبقين الجدد، ليصل إجمالي المطبقين المعتمدين إلى عشرات الآلاف، وذلك ضمن خطة تستهدف رفع كفاءة العاملين في هذا المجال.
وأضافت أنه تم أيضًا تدريب عدد كبير من مديري محال المبيدات، مع الاستمرار في إصدار "كتاب التوصيات المعتمدة لمكافحة الآفات الزراعية" بشكل دوري، وتوزيعه مجانًا على المزارعين، إلى جانب نشره على الموقع الإلكتروني للجنة مبيدات الآفات الزراعية ليكون مرجعًا يساعد الفلاحين على التعرف على المنتجات الأصلية والالتزام بالاستخدام الآمن للمبيدات.
