كثفت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، ممثلة في لجنة مبيدات الآفات الزراعية ومديريات الزراعة، حملاتها التفتيشية الموسعة لملاحقة "مافيا" المبيدات المغشوشة والمخصبات المحظورة.

وتستهدف الوزارة من هذه الإجراءات حماية الصحة العامة، وضمان جودة المحاصيل الاستراتيجية تزامناً مع بدء موسم الزراعات الشتوية، تعزيزاً لسمعة مصر التصديرية في الأسواق الخارجية.

دعم لوجستي وحوافز للمفتشين 

وأكد تقرير للجنة مبيدات الآفات عن تقديم دعم شهري للمديريات لتوفير الوقود اللازم لسيارات الرقابة، لضمان استمرارية الحملات الميدانية المفاجئة.

كما تقرر صرف حوافز أداء للمفتشين ومديري المديريات بناءً على التقارير الفنية الميدانية، تشجيعاً لهم على إحكام السيطرة ومنع الغش التجاري بالتنسيق مع شرطة المسطحات ومباحث التموين.

الرقابة الرقمية و"الأكواد" الإلزامية

 وفي خطوة تنظيمية جديدة، ألزمت اللجنة محال المبيدات بوضع "لوحات أكواد" (QR Code) على واجهاتها توضح رقم الترخيص، لتمكين المزارع من التمييز بين المنافذ المرخصة والكيانات الوهمية.

كما تم إلزام التجار بإصدار فواتير بيع توضح مصدر المنتج وجهة الاستيراد، مع منح "شهادات تميز" للمحال الملتزمة، واتخاذ عقوبات رادعة تصل إلى الإغلاق الإداري للمنشآت المخالفة.

تقنيات حديثة لمكافحة التهريب

 وأشار التقرير إلى حث الشركات المنتجة على استخدام تقنيات "الخدش والكشط" الحديثة لمنع تزييف العبوات، مع تطبيق نظام "منفستو" منفصل للمبيدات المستوردة لضمان تتبعها بدقة.

كما تدعم اللجنة المعمل المركزي للمبيدات بأحدث الإمكانيات الفنية للتعرف على المواد المجهولة والمصنعة في كيانات غير شرعية، مع ملاحقة الإعلانات المضللة عن المبيدات غير المسجلة عبر منصات التواصل الاجتماعي.

حماية البيئة والتخلص الآمن

وعلى صعيد حماية البيئة، وجهت اللجنة بضرورة الإبلاغ الفوري عن أي رواكد للمبيدات لتنفيذ "مشروع التخلص الآمن من الملوثات العضوية الثابتة"، بما يمنع تسرب السموم للتربة أو إلحاق الضرر بالصحة العامة، مؤكدة أن سلامة الغذاء المصري والإنتاج القومي "خط أحمر" لا يجوز التلاعب به.