قال وزير الزراعة، أن الوزارة تحرص على حماية الإنتاج الزراعي من أخطار الآفات، من خلال نظام صارم لتسجيل المبيدات، وتنفيذ حملات تفتيش وضبط المبيدات المخالفة، وسحب عينات لرصد متبقيات المبيدات حيث أسفرت حملات التفتيش والمرور على 16608 محل بيع مبيدات خلال عام 2025 بتحرير 390 محضر فيما تم التفتيش على 2769 محل خلال الربع الأول من العام الحالي بتحرير 69 محضر.
تشهد الدولة المصرية نهضة زراعية غير مسبوقة تهدف إلى تعزيز الأمن الغذائي والسيادة الوطنية، وهو ما عكسه بوضوح العرض الشامل الذي قدمه وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، علاء فاروق، حول محاور تطوير القطاع. وتستند هذه الرؤية إلى عدة ركائز أساسية:
يمثل القطاع الزراعي حالياً 15% من الناتج المحلي الإجمالي ويستوعب 25% من قوة العمل، مع طفرة في الصادرات الزراعية التي وصلت إلى 9.5 مليون طن. تهدف السياسة الحالية ليس فقط لزيادة الإنتاج، بل لتحسين مستوى معيشة سكان الريف، وخلق فرص عمل للشباب والمرأة، والتكيف مع التغيرات المناخية.
تأتي هذه التحركات في إطار استراتيجية الدولة المصرية لتطوير القطاع الزراعي الذي يساهم بنحو 15% من الناتج المحلي الإجمالي ويستوعب 25% من القوى العاملة. وقد نجحت مصر مؤخراً في تخطي حاجز 10 ملايين فدان من المساحة المنزرعة، مع استهداف استصلاح 3.5 مليون فدان إضافية ضمن المشروعات القومية الكبرى.
وعلى صعيد الأمن الغذائي، حققت مصر اكتفاءً ذاتياً كاملاً بنسبة 100% في محاصيل الأرز وبيض المائدة والألبان الطازجة، و98% في الدواجن، بينما تستهدف الخطة الطموحة لعام 2029 الوصول إلى 10 ملايين رأس ماشية لتغطية 70% من احتياجات اللحوم الحمراء. وتعتمد الوزارة في رؤيتها "الجمهورية الجديدة" على محورين؛ التوسع الأفقي بزيادة الرقعة الزراعية، والتوسع الرأسي عبر البحث العلمي الذي رفع إنتاجية فدان القمح إلى 20 إردباً، مدعوماً بمنظومة رقمية متكاملة تشمل "كارت الفلاح" الذي يخدم 4.3 مليون حائز وحوكمة شاملة لمنظومة الأسمدة والمبيدات لضمان جودة وسلامة الغذاء.
