أ
أ
حققت محافظة الشرقية تقدمًا لافتًا في موسم توريد القمح المحلي، بعدما تجاوزت الكميات التي جرى توريدها 678 ألف طن، لتتصدر محافظات الجمهورية في معدلات التوريد، وسط استمرار عمليات الاستلام وتقديم التيسيرات للمزارعين، وفق تصريحات المهندس عماد جنجن، وكيل وزارة الزراعة بالشرقية.
الشرقية تحسم مستهدف توريد القمح مبكرًا
أكد المهندس عماد جنجن، وكيل وزارة الزراعة بالشرقية، في تصريحات خاصة لـ "اجري نيوز"، أن الشرقية تصدرت محافظات الجمهورية في معدلات توريد القمح المحلي، بعدما تجاوزت الكميات الموردة 678 ألف طن.
وأوضح جنجن أن الشرقية نجحت في تحقيق المستهدف من توريد القمح قبل الموعد المحدد، مرجعًا ذلك إلى المتابعة المستمرة والتنسيق بين الأجهزة التنفيذية والزراعية والتموينية، إلى جانب تعاون المزارعين واستجابتهم لمنظومة التوريد.
الشرقية تواصل استقبال القمح حتى 15 أغسطس
وأشار وكيل وزارة الزراعة إلى أن موسم توريد القمح المحلي مستمر حتى 15 أغسطس الجاري، موضحًا أن الشون والصوامع تواصل استقبال الكميات المتبقية من المحصول.وأكد أن الشرقية تعمل على تيسير إجراءات التوريد أمام المزارعين، مع سرعة إنهاء عمليات الاستلام والتعامل مع أي عقبات قد تواجههم خلال الأيام الأخيرة من الموسم.
ويأتي ذلك بالتزامن مع استمرار المتابعة الميدانية لمنظومة التوريد، بهدف ضمان وصول المحصول إلى مواقع الاستلام المعتمدة والاستفادة من أكبر قدر ممكن من الإنتاج المحلي.
الشرقية تتقدم بدعم المزارعين
وقال جنجن إن تصدر الشرقية لمعدلات التوريد يعكس الجهود التي بذلتها مختلف الأجهزة المعنية بالمحافظة، فضلًا عن الدور المهم الذي قام به المزارعون في توريد إنتاجهم وانتظام حركة الاستلام.وأضاف أن التنسيق بين الجهات التنفيذية والزراعية والتموينية ساعد على تذليل العقبات أمام عمليات التوريد، وهو ما انعكس على تحقيق المستهدف قبل انتهاء المدة المحددة للموسم.
الشرقية تحافظ على مكانتها في إنتاج القمح
ويأتي هذا الأداء المبهر في ظل المتابعة المستمرة للمهندس حازم الأشموني، محافظ الشرقية، لمنظومة توريد القمح، وحرصه الكامل على إزالة أي معوقات أمام المزارعين، مع توفير التيسيرات اللازمة لضمان انتظام عمليات الاستلام.ومع استمرار الموسم حتى 15 أغسطس 2026، تواصل الشرقية استقبال الكميات المتبقية من القمح، في وقت تعكس فيه النتائج الحالية مكانتها بين المحافظات الرئيسية المنتجة والموردة للمحصول، ودورها في دعم جهود الدولة لتعزيز الإنتاج المحلي وتأمين احتياجات المواطنين من أحد أهم السلع الاستراتيجية.





