أ
أ
يحدد قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019 ضوابط التعامل مع مستحقات أصحاب المعاشات والمؤمن عليهم، بما يمنع إجراء خصومات عشوائية من المعاشات، ويحدد الحالات التي يجوز فيها الحجز أو الخصم، إلى جانب وضع حد أقصى لنسبة الخصم الشهري.
قانون التأمينات يحدد نسبة الخصم من المعاش
وتنص المادة 133 من قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات على عدم جواز الحجز أو التنازل عن مستحقات المؤمن عليه أو صاحب المعاش أو المستفيدين لدى الهيئة، إلا في الحالات التي يسمح بها القانون.وحدد القانون 25% من المعاش الشهري كحد أقصى للخصم في الحالات التي يجوز فيها الحجز أو الخصم من المستحقات التأمينية، وهو ما يعني أن وجود دين أو التزام مالي لا يتيح خصم أي مبلغ بشكل مفتوح من المعاش.
ماذا يحدث عند وجود أكثر من دين؟
وفي حال وجود أكثر من دين من الديون التي يسمح القانون بالخصم بسببها، وضع قانون التأمينات ترتيبًا وأولوية للتعامل مع هذه المستحقات.وتأتي ديون النفقة في مقدمة الأولويات، وذلك في حدود الجزء الجائز الحجز عليه، مع مراعاة الجزء المقرر للوفاء بالمبالغ المستحقة للهيئة.
وبذلك يوازن القانون بين حق أصحاب الديون التي أجاز القانون استيفاءها وبين الحفاظ على جزء من معاش صاحب الحق لتلبية احتياجاته الأساسية.
ما الحالات التي يجوز فيها الخصم من المعاش؟
حدد قانون التأمينات عددًا من الحالات التي يجوز فيها الحجز أو التنازل عن المستحقات التأمينية، ومن أبرزها مبالغ النفقة، والمبالغ المستحقة للهيئة، وكذلك المستحقات المتعلقة بالمعاشات العسكرية والضمان الاجتماعي.كما تشمل الحالات أقساط قروض بنك ناصر الاجتماعي، والأقساط المستحقة للهيئة، إلى جانب الحالات التي يوافق عليها مجلس إدارة الهيئة بناءً على رغبة صاحب الشأن.
حماية قانونية لمستحقات أصحاب المعاشات
ويضع قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات إطارًا قانونيًا لحماية مستحقات أصحاب المعاشات والمؤمن عليهم، إذ يقرر كقاعدة عامة عدم جواز الحجز أو التنازل عن هذه المستحقات إلا في الحالات التي حددها القانون.
وفي المقابل، يسمح القانون بإجراء الخصم في حالات محددة، مع الالتزام بالضوابط والنسب المقررة، وعلى رأسها الحد الأقصى للخصم من المعاش الشهري.
ويهدف هذا التنظيم إلى تحقيق التوازن بين تحصيل الحقوق المالية التي أجاز القانون استيفاءها، والحفاظ على معاش صاحب الحق وعدم استنزافه بالكامل بسبب الالتزامات والديون.
