تتحرك وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي لتشديد الرقابة على المبيدات الزراعية وتنظيم تداولها، بالتوازي مع التوسع في التحول الرقمي ورفع الوعي لدى المزارعين، حيث تستهدف المنظومة الجديدة الحد من المنتجات المغشوشة ومجهولة المصدر، وحماية المحاصيل ودعم قدرتها على المنافسة في الأسواق المحلية والعالمية.

المبيدات الزراعية تدخل عصر الرقمنة

تعمل لجنة مبيدات الآفات الزراعية على تطوير قواعد بيانات رقمية للمركبات المسجلة والمحاصيل المسموح باستخدامها، مع تحديد الجرعات وفترات الأمان قبل الحصاد، بما يساعد المزارع على اختيار المنتجات المعتمدة وتجنب المركبات غير المسجلة.

وأكدت الدكتورة هالة أبو يوسف، رئيس لجنة مبيدات الآفات الزراعية بوزارة الزراعة، أن التحول الرقمي يمثل أحد المحاور الرئيسية لإدارة ملف المبيدات الزراعية، من خلال إتاحة معلومات دقيقة تساعد المزارعين على اتخاذ قرارات قائمة على البيانات بدلًا من الاعتماد على الخبرات الشخصية فقط.

وتتيح قو
اعد البيانات متابعة أنماط استخدام المبيدات الزراعية وتحديد المناطق التي تحتاج إلى مزيد من الإرشاد، إلى جانب توجيه المزارعين نحو البدائل الأكثر أمانًا، بما يساهم في تقليل متبقيات المبيدات وتحسين جودة المنتجات الزراعية.

المبيدات الزراعية وحملة «قرص الغلة»

وفي إطار رفع الوعي بمخاطر الاستخدام غير الآمن للمواد الكيميائية، أطلقت وزارة الزراعة حملة وطنية تحت شعار «معًا لحياة آمنة... لا تجعل قرص الغلة يحصد الأرواح».

وتستهدف الحملة توعية المواطنين والمزارعين بمخاطر سوء تداول وتخزين «قرص الغلة»، من خلال مواد إعلامية وإرشادية يقدمها متخصصون، مع التركيز على قواعد السلامة والوقاية ودور الأسرة في منع الاستخدام الخاطئ.

وتؤكد لجنة مبيدات الآفات الزراعية أن التوعية تمثل خط الدفاع الأول إلى جانب الرقابة، خصوصًا في المناطق الريفية التي تتطلب وصول الرسائل الإرشادية بصورة مبسطة ومباشرة.

المبيدات الزراعية تحت رقابة الاستيراد والتداول

وكشفت بيانات لجنة مبيدات الآفات الزراعية عن إصدار 2406 موافقات فنية للاستيراد خلال النصف الأول من العام الجاري، إلى جانب 2340 إفراجًا جمركيًا.

كما أصدرت اللجنة 2170 بطاقة استدلالية للبيانات الملصقة على العبوات، و1796 شهادة لاجتياز التقييم الحيوي، و1111 شهادة لتسجيل المركبات الزراعية، بهدف إحكام الرقابة على المنتجات المتداولة.

وفي مجال التصنيع المحلي، تم إصدار 251 تصريحًا لتداول المستحضرات المجهزة محليًا و25 ترخيصًا لتشغيل المصانع، إلى جانب 91 بطاقة للمحاصيل التصديرية و53 إفادة فنية للمطهرات والشموع المستخدمة في تصدير الموالح.

المبيدات الزراعية ودعم مهارات المزارعين

ولرفع كفاءة العاملين في هذا المجال، نفذت اللجنة 46 برنامجًا تدريبيًا في 19 محافظة، أسفرت عن تأهيل 1131 متدربًا على الاستخدام والتطبيق الآمن للمركبات الكيميائية.

كما جرى تنفيذ 14 دورة لتأهيل 422 مديرًا مسؤولًا عن محال الاتجار، وإصدار 30 شهادة لتأهيل مديري المصانع، إلى جانب برامج متخصصة في تبخير المخازن والشحنات وإعداد المدربين.

وشملت جهود التوعية الريفية تأهيل 25 مدربة ضمن برنامج إعداد المدربين، وتنفيذ 3 برامج استفادت منها 55 متدربة في كفر الشيخ والفيوم والدقهلية، بهدف نشر الممارسات الآمنة بين الأسر الريفية.

المبيدات الزراعية تستهدف دعم الصادرات المصرية

ولا تقتصر التحركات على السوق المحلية، إذ تعمل وزارة الزراعة على تعزيز التعاون مع الجهات المعنية لدعم جودة المنتجات الزراعية الموجهة للتصدير.

وشملت جهود اللجنة التنسيق مع الحجر الزراعي والهيئة القومية لسلامة الغذاء ومصلحة الجمارك وجهات بحثية وأكاديمية، بالتوازي مع بحث فرص التعاون الدولي وتوطين صناعة المبيدات الزراعية في مصر.

وتستهدف الوزارة من هذه التحركات بناء منظومة أكثر إحكامًا تضمن تداول منتجات مطابقة للمواصفات، وتحمي المزارع والمستهلك، وفي الوقت نفسه ترفع جودة المحاصيل المصرية وتعزز قدرتها على دخول أسواق جديدة في إفريقيا والشرق الأوسط.