لم تعد مواجهة مخاطر المبيدات الزراعية تقتصر على الحملات الرقابية التقليدية، بل دخلت مصر مرحلة جديدة تعتمد على التكنولوجيا والبيانات الذكية والتوعية المجتمعية، بهدف حماية صحة المواطنين، ودعم المزارعين، ورفع جودة المنتجات الزراعية المصرية في الأسواق العالمية.

المبيدات الزراعية تتحول إلى منظومة رقمية لحماية الفلاح

تعمل لجنة المبيدات الزراعية بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي على تنفيذ استراتيجية متكاملة لإدارة ملف المبيدات تعتمد على التحول الرقمي والحوكمة، بما يضمن وصول المعلومات الدقيقة إلى المزارع واتخاذ قرارات زراعية مبنية على أسس علمية.

وأكدت الدكتورة هالة أبو يوسف، رئيس لجنة المبيدات الزراعية، أن الرقمنة أصبحت عنصرًا رئيسيًا في تطوير منظومة مبيدات الآفات الزراعية، مشيرة إلى أن قواعد البيانات الحديثة تتيح حصر المركبات المسجلة والمحاصيل المستهدفة، مع تحديد الجرعات المناسبة وفترات الأمان قبل الحصاد.


وأوضحت أن هذه المنظومة تساعد في الحد من تداول المبيدات المغشوشة أو غير المسجلة، وتمكن المزارعين من التفرقة بين المنتجات المعتمدة والمجهولة، إلى جانب توجيه الإرشاد الزراعي للمناطق التي تحتاج إلى تدخلات فنية للحد من الاستخدام غير الرشيد للمركبات الكيميائية.

المبيدات الزراعية تواجه "قرص الغلة" بحملة توعوية واسعة

وفي إطار حماية المواطنين، أطلقت وزارة الزراعة حملة وطنية للتوعية بمخاطر الاستخدام غير الآمن لبعض المركبات الكيميائية، وعلى رأسها "قرص الغلة"، تحت شعار: "معًا لحياة آمنة... لا تجعل قرص الغلة يحصد الأرواح".

وتستهدف الحملة نشر الوعي داخل القرى والمحافظات من خلال رسائل إرشادية مبسطة يقدمها متخصصون وخبراء، للتعريف بمخاطر سوء تداول هذه المادة، وطرق التخزين الآمن، والإجراءات الوقائية التي يجب اتباعها داخل المنازل والمخازن.

وأكدت لجنة المبيدات الزراعية أن نشر الوعي يمثل خط الدفاع الأول لمنع الحوادث، مشددة على أهمية مشاركة الأسرة والمجتمع في مواجهة السلوكيات الخاطئة المرتبطة باستخدام المواد الكيميائية.

المبيدات الزراعية تحت رقابة مشددة بالأرقام

وعلى مستوى الإجراءات التنظيمية، كشفت لجنة مبيدات الآفات الزراعية عن إصدار 2406 موافقات فنية للاستيراد، إلى جانب 2340 إفراجًا جمركيًا خلال الفترة الأخيرة، بما يعكس استمرار حركة تداول المستحضرات وفق الضوابط الرسمية.

كما أصدرت اللجنة 2170 بطاقة استدلالية للعبوات، و1796 شهادة لاجتياز التقييم الحيوي، و1111 شهادة لتسجيل المركبات الزراعية، بهدف ضمان جودة المنتجات المتداولة وحماية الإنتاج النباتي.

وفي إطار تنظيم السوق المحلي، تم إصدار 251 تصريحًا لتداول المستحضرات المجهزة محليًا، و25 ترخيصًا لتشغيل مصانع، بالإضافة إلى بطاقات خاصة بالمحاصيل التصديرية وشهادات فنية للمطهرات والشموع المستخدمة في تصدير الموالح.

المبيدات الزراعية تدعم الصادرات وتفتح باب توطين الصناعة

وتسعى الدولة إلى ربط تطوير منظومة مبيدات الآفات الزراعية بزيادة القدرة التنافسية للصادرات المصرية، من خلال الالتزام بالمواصفات الدولية وتعزيز الرقابة على المنتجات المستخدمة في الزراعة.

وأكدت الدكتورة هالة أبو يوسف أن برامج التدريب تمثل محورًا أساسيًا في هذه الخطة، حيث شهد البرنامج الوطني لتدريب مطبقي المركبات الكيميائية تنفيذ 46 برنامجًا تدريبيًا في 19 محافظة، أسفرت عن تأهيل 1131 متدربًا لضمان التطبيق الآمن للمبيدات داخل الحقول.

كما تم تنفيذ دورات تدريبية لتأهيل 422 مديرًا مسؤولًا عن محال الاتجار بالمبيدات، إلى جانب برامج لإعداد مدربين جدد وتوعية العاملين في القطاع الزراعي، خاصة في المناطق الريفية.

المبيدات الزراعية تدخل شراكات دولية لتطوير الصناعة

وفي إطار توطين صناعة المبيدات الزراعية، شاركت لجنة المبيدات في فعاليات المؤتمر الاقتصادي المصري الصيني، وبحثت مع وفد من مدينة "شيجياتشوانغ" وشركة (Hebei Shumu) فرص التعاون ونقل الخبرات لتطوير الصناعة محليًا.

وتواصل اللجنة التنسيق مع عدد من الجهات الوطنية، بينها الحجر الزراعي، والهيئة القومية لسلامة الغذاء، ومصلحة الجمارك، والمركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية، وجامعة عين شمس، بهدف بناء منظومة رقابية متكاملة تدعم سلامة الغذاء وتعزز مكانة المنتجات الزراعية المصرية في الأسواق الخارجية.