تخوض وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي معركة شرسة لضبط منظومة تداول الأسمدة المدعمة، عبر تطبيق استراتيجية "الحوكمة الرقمية" والرقابة الميدانية الصارمة.

وبتوجيهات مباشرة من وزير الزراعة، علاء فاروق، انطلقت 3 لجان مركزية تجوب المحافظات لإجراء تفتيش مفاجئ على الجمعيات الزراعية، لضمان انضباط صرف مقررات الموسم الشتوي ومنع أي تلاعب بمدخلات الإنتاج.

وتعتمد الوزارة في منظومتها الجديدة على تقنية "الباركود" (Barcode) لتتبع شيكارة السماد منذ خروجها من المصنع وحتى وصولها ليد المزارع، مع إلزام مديري الجمعيات وأمناء المخازن باعتماد بوالص الشحن بختم "البركود المخصص" لضمان عدم تسرب الشحنات للسوق السوداء.

كما شددت الوزارة على إلزام شركات الأسمدة بتوريد حصتها كاملة للسوق المحلي، وربط إصدار شهادات التصدير بالوفاء بالاحتياجات الداخلية أولاً.

وفي سياق متصل، أعلن قطاع الخدمات والمتابعة الزراعية عن بدء صرف الأسمدة الشتوية رسمياً بالأسعار المدعمة (269 جنيهاً لليوريا و264 جنيهاً للنترات شاملة النولون)، مع التأكيد على أن الصرف يتم حصرياً عبر "كارت الفلاح" وبناءً على المعاينة الفعلية "على رأس الغيط" للمساحات المنزرعة فعلياً بالقمح والمحاصيل الشتوية، لقطع الطريق على أصحاب الحيازات الوهمية.

ولحماية الفلاح من الأعباء الإضافية، وجه الوزير بضرورة إعلان الأسعار الرسمية في لوحات ظاهرة داخل كافة الجمعيات، محذراً من تحميل المزارعين أي مبالغ تزيد عن السعر المحدد.

وتعمل غرف العمليات المركزية والفرعية بـ 27 محافظة على مدار الساعة لتلقي شكاوى المزارعين، مع منح لجان التفتيش صلاحيات كاملة لإحالة أي مسؤول يثبت تقصيره أو تورطه في تعطيل الصرف إلى جهات التحقيق فوراً، لضمان استقرار الأمن الغذائي القومي.