كثفت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، ممثلة في لجنة مبيدات الآفات الزراعية والمعمل المركزي للمبيدات، حملاتها الرقابية والتدريبية بالمحافظات، بهدف ضبط تداول واستخدام المبيدات الزراعية، ومنع المركبات المحظورة وغير المسجلة والحد من الرش العشوائي، بما يدعم سلامة المحاصيل ويحافظ على الصحة العامة والبيئة.

المبيدات الزراعية.. تأهيل 36 ألف مطبق معتمد

وأكدت الدكتورة هالة أبو يوسف، رئيس لجنة مبيدات الآفات الزراعية، استمرار التوسع في برامج تدريب وتأهيل العاملين في مجال المبيدات الزراعية، مع التركيز على الاستخدام الآمن للمركبات والتعامل الصحيح مع الآفات.

ووفق البيانات الواردة، انتهت اللجنة من تأهيل وتدريب نحو 36 ألف مطبق مبيدات معتمد في مختلف المحافظات، بهدف توفير كوادر فنية مؤهلة للتعامل مع عمليات الرش، إلى جانب إتاحة فرص عمل جديدة في المناطق الريفية.

وشددت المنظومة الرقابية على منع ممارسة الرش لغير المؤهلين، وتجريم تطبيق المبيدات الزراعية دون الحصول على شهادة مزاولة مهنة رسمية، للحد من الاستخدام العشوائي وضمان إنتاج محاصيل آمنة وخالية من المتبقيات الضارة.

تدريب مديري محال المبيدات الزراعية

وامتدت البرامج التدريبية إلى مديري منافذ بيع المبيدات الزراعية، حيث جرى تدريب 57 مديرًا بالتعاون مع جامعتي المنصورة ودمنهور ومعهد بحوث وقاية النباتات، لتعريفهم بالاشتراطات الفنية والقانونية المنظمة لتداول المبيدات.

كما نُفذ برنامج متخصص في الإسكندرية حول مكافحة آفات المخازن وعمليات التبخير الاحترافي، بمشاركة 38 متدربًا، بهدف حماية المخزونات الاستراتيجية ورفع كفاءة العاملين في هذا المجال.

وشملت الجهود أيضًا برامج لتأهيل الأطباء والمسعفين وتحديث بروتوكولات التعامل السريع مع حالات التعرض والتسمم بالمبيدات، بالتنسيق مع الجهات المعنية.

رقابة على المبيدات الزراعية من الميناء إلى منافذ البيع

ويواصل المعمل المركزي للمبيدات سحب عينات دورية من الموانئ والمصانع والمخازن ومنافذ بيع المبيدات الزراعية، لإجراء التحاليل اللازمة والتأكد من مطابقة المنتجات للمواصفات المسجلة، إلى جانب فحص جودة العبوات وقياس مستويات السمية.

وتستهدف هذه الإجراءات منع دخول أو تداول أي مركبات غير مسجلة أو مخالفة للمواصفات، ومواجهة محاولات الغش والتهريب التي قد تؤثر على جودة الإنتاج الزراعي وسلامة المستهلك.

فاتورة شراء إلزامية لمحال المبيدات الزراعية

وألزمت الحملات التفتيشية محال بيع المبيدات الزراعية بإصدار فاتورة شراء رسمية للمزارع، تتضمن البيانات الكاملة الخاصة بالمبيد ومصدر إنتاجه أو استيراده، بما يتيح تتبع المنتج عند الحاجة.

كما تشترط المنظومة وضع لوحات تعريفية تحمل رقم الترخيص وكود المحافظة على واجهات المحال المرخصة، لمساعدة المزارعين على التمييز بين المنافذ القانونية وغيرها.

وتأتي هذه الإجراءات ضمن خطة تستهدف إحكام الرقابة على سوق المبيدات الزراعية، وترشيد استخدامها، وتقليل المتبقيات في المحاصيل، بما يدعم جودة المنتجات الزراعية المصرية ويعزز فرصها في الأسواق المحلية والتصديرية.