تتحرك الجهات الزراعية في مصر لتشديد الرقابة على المبيدات الزراعية، في محاولة للحد من تداول المركبات المحظورة ومواجهة الرش العشوائي والغش والتهريب، بالتزامن مع برامج تدريب وتأهيل تستهدف رفع كفاءة العاملين وحماية المحاصيل والصحة العامة، ودعم جودة الصادرات الزراعية.

المبيدات الزراعية.. 36 ألف مطبق يحصلون على التأهيل

وتواصل لجنة مبيدات الآفات الزراعية، والمعمل المركزي للمبيدات، بالتنسيق مع مديريات الزراعة بالمحافظات، جهودها لتنظيم منظومة تداول واستخدام المبيدات الزراعية، من خلال الحملات الرقابية والبرامج التدريبية التي تستهدف العاملين في هذا المجال.

وأكدت الدكتورة هالة أبو يوسف، رئيس لجنة مبيدات الآفات الزراعية، أن الوزارة نجحت في تأهيل وتدريب نحو 36 ألف مطبق مبيدات معتمد بالمحافظات، بهدف توفير كوادر فنية قادرة على التعامل الآمن والصحيح مع الآفات، إلى جانب توفير فرص عمل جديدة في المناطق الريفية.

وتشمل المنظومة وقف غير المؤهلين وتجريم رش المبيدات الزراعية دون الحصول على شهادة مزاولة مهنة رسمية، بما يستهدف الحد من الاستخدام غير الآمن وضمان إنتاج محاصيل أكثر أمانًا للمستهلكين.

المبيدات الزراعية.. تدريب مديري المحال على القواعد الجديدة

ولم تتوقف جهود تنظيم المبيدات الزراعية عند المطبقين فقط، إذ امتدت برامج التأهيل إلى مديري منافذ بيع المبيدات، حيث جرى تدريب 57 مديرًا مسؤولًا بالتعاون مع جامعتي المنصورة ودمنهور ومعهد بحوث وقاية النباتات.

ويستهدف التدريب رفع وعي المسؤولين بالاشتراطات القانونية والفنية المنظمة لبيع المبيدات الزراعية، بما يساعد على إحكام الرقابة على حركة التداول ومنع وصول المنتجات غير المسجلة أو المخالفة إلى المزارعين.

كما نُفذ برنامج متخصص في الإسكندرية لتدريب 38 متدربًا على مكافحة آفات المخازن وعمليات التبخير الاحترافي، إلى جانب برامج تأهيل للأطباء والمسعفين بشأن التعامل مع حالات التعرض والتسمم بالمبيدات.

المبيدات الزراعية.. فاتورة رسمية واشتراطات للمحال

وفي الجانب الرقابي، يواصل المعمل المركزي للمبيدات سحب عينات من الموانئ والمصانع والمخازن ومنافذ البيع، لتحليلها والتأكد من مطابقة المنتجات للمواصفات المسجلة، وفحص جودة العبوات وتحديد مؤشرات السمية.

كما ألزمت الحملات التفتيشية محال بيع المبيدات الزراعية بإصدار فاتورة رسمية للمزارع، تتضمن بيانات المبيد ومصدر إنتاجه أو استيراده، بما يتيح تتبع المنتج عند الحاجة.

وتتضمن الإجراءات كذلك وضع لوحات تعريفية تحمل رقم الترخيص وكود المحافظة على واجهات المحال المرخصة، لمساعدة المزارعين على التمييز بين المنافذ القانونية وغيرها.

وتستهدف هذه الإجراءات في النهاية بناء منظومة أكثر انضباطًا لتداول المبيدات الزراعية، بما يقلل مخاطر الاستخدام العشوائي، ويحافظ على صحة المواطنين والبيئة، ويدعم إنتاج محاصيل مطابقة للاشتراطات المطلوبة في الأسواق المحلية والتصديرية.