استقبل الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، اليوم الأحد 23 أغسطس، الدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، في إطار تعزيز التنسيق والتعاون المشترك بين الوزارتين لدعم جهود جذب الاستثمارات الأجنبية، وتنمية التجارة الخارجية، وفتح أسواق جديدة أمام الصادرات المصرية.

وعقب اللقاء، عقد الدكتور محمد فريد اجتماعًا موسعًا مع السفراء المصريين المنقولين للخارج لرئاسة البعثات الدبلوماسية، تناول خلاله آليات تعزيز التعاون بين السفارات المصرية ومكاتب التمثيل التجاري، بما يسهم في الترويج للفرص الاستثمارية المتاحة في مختلف القطاعات، واستهداف الأسواق الواعدة، ودعم جهود زيادة الصادرات المصرية.

وأكد الدكتور بدر عبد العاطي أن الترويج للاقتصاد المصري في الخارج يتطلب تكاملًا مؤسسيًا بين السفارات ومكاتب التمثيل التجاري، بما يضمن توحيد الجهود وتعظيم الاستفادة من شبكة البعثات المصرية في مختلف دول العالم.

وأشار وزير الخارجية إلى أن الاقتصاد المصري يشهد تحسنًا ملحوظًا في مناخ الاستثمار، مدفوعًا بحزمة من الإصلاحات والمبادرات التي تستهدف تحسين بيئة الأعمال وتعزيز قدرة الاقتصاد على جذب المزيد من الاستثمارات، مؤكدًا أهمية استمرار التعاون مع المكاتب التجارية لتحقيق مستهدفات الدولة في مجالي الاستثمار والتجارة.

من جانبه، أكد الدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، أن الوزارة تعمل على حماية المصالح التجارية والاستثمارية المصرية باعتبارها ركيزة أساسية لدعم زيادة الصادرات وجذب استثمارات ذات مردود اقتصادي واجتماعي مستدام.

وأوضح فريد أن الوزارة تعمل على تطوير خرائط متكاملة لأصحاب المصلحة من الشركات والمصانع العالمية، خاصة الكيانات التي تتوافق أنشطتها مع أولويات الدولة التنموية، بهدف استهدافها من خلال خطط ترويج استثماري أكثر دقة وفاعلية.

وأضاف أن الفترة المقبلة ستشهد تكثيفًا لجهود الترويج للاقتصاد المصري خارجيًا، من خلال استثمار الدور الذي تقوم به البعثات الدبلوماسية والمكاتب التجارية في التعريف بالفرص الاستثمارية المتاحة، وإبراز التطورات التي شهدها الاقتصاد المصري خلال الفترة الأخيرة.

وأشار وزير الاستثمار والتجارة الخارجية إلى أن استقرار مؤشرات الاقتصاد الكلي يمثل عنصرًا مهمًا في تحسين الصورة الذهنية للاستثمار في مصر، مؤكدًا أن الدولة تعمل بالتوازي على تطوير بيئة الاستثمار، وتحسين البنية التحتية، وتيسير الإجراءات، بما يعزز تنافسية الاقتصاد المصري وقدرته على جذب استثمارات جديدة.

وشدد على أهمية الانتقال من الترويج العام للفرص الاستثمارية إلى استهداف المستثمرين والشركات العالمية بصورة أكثر تحديدًا، من خلال التعرف على احتياجاتهم وربطها بالفرص والقطاعات ذات الأولوية في السوق المصرية.

وتستهدف التحركات المشتركة بين وزارتي الخارجية والاستثمار والتجارة الخارجية دعم حضور الاقتصاد المصري في الأسواق الدولية، وزيادة الصادرات، وجذب استثمارات أجنبية مباشرة ذات قيمة مضافة، بما يساهم في خلق فرص عمل وتعزيز الإنتاج المحلي ودعم مستهدفات التنمية الاقتصادية ورؤية مصر 2030.