قبل أسابيع من انتهاء الموسم الصيفي، أطلقت وزارة الزراعة رسائل طمأنة للمزارعين بشأن توافر الأسمدة المدعمة واستمرار صرفها دون نقص، بالتزامن مع تشديد الرقابة على الجمعيات الزراعية ومنع أي محاولات للتلاعب أو تسريب الحصص إلى السوق السوداء.

الأسمدة المدعمة.. متابعة على مدار الساعة في جميع المحافظات

كثفت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي خلال الأيام الأخيرة من جهودها الميدانية لمتابعة منظومة توزيع الأسمدة المدعمة عبر 28 مديرية زراعية على مستوى الجمهورية، مع تشغيل غرف العمليات على مدار 24 ساعة لضمان انتظام عمليات الشحن والصرف داخل الجمعيات الزراعية.


وأكدت الوزارة أن عمليات الصرف مستمرة حتى خلال الإجازات والعطلات الرسمية، تنفيذًا لتوجيهات الدولة بتيسير حصول المزارعين على مستلزمات الإنتاج اللازمة لحماية المحاصيل الصيفية وضمان استقرار الإنتاج الزراعي.

الأسمدة المدعمة في مواجهة التلاعب والسوق السوداء

وشددت الوزارة على اتخاذ إجراءات صارمة ضد أي محاولات للتلاعب بمنظومة الأسمدة المدعمة، سواء من خلال إعداد كشوف وهمية أو تسجيل حيازات غير مستحقة أو تسريب الشحنات إلى الأسواق الموازية.

وتعمل الوزارة حاليًا على تعزيز منظومة الحوكمة الرقمية من خلال ربط قواعد البيانات الخاصة بـ"كارت الفلاح" بحركة الصرف الفعلية، بما يضمن وصول الدعم إلى مستحقيه ومنع أي تجاوزات قد تؤثر على المال العام أو حقوق المزارعين.

الأسمدة المدعمة.. حملات تفتيش مفاجئة على أكثر من 5700 جمعية

وكشف تقرير قطاع الخدمات والمتابعة الزراعية عن استمرار الحملات التفتيشية المفاجئة على أكثر من 5700 جمعية زراعية في مختلف المحافظات، بهدف التأكد من انتظام توزيع الأسمدة المدعمة ومنع أي تلاعب في الحصص المخصصة للمزارعين.

وتأتي هذه الحملات بالتنسيق مع الجهات الرقابية المختلفة، ضمن خطة الدولة لمكافحة الفساد وضبط منظومة الدعم الزراعي، بما يحقق الاستقرار في القطاع الزراعي والحيواني.

رسالة طمأنة بشأن توافر الأسمدة المدعمة

وأكدت وزارة الزراعة التزامها الكامل بصرف جميع مقررات الأسمدة المدعمة للمزارعين خلال الموسم الحالي، نافية وجود أي نقص في الكميات المخصصة للمحاصيل الصيفية.

وأوضحت أن هناك تنسيقًا مستمرًا مع مصانع الأسمدة لضمان تدفق الكميات المطلوبة إلى المحافظات، بما يضمن استقرار عمليات الزراعة وتوفير المحاصيل العلفية اللازمة لدعم قطاع الثروة الحيوانية.

منع ربط صرف الأسمدة المدعمة بأي اشتراطات

وفي خطوة حاسمة، قررت الوزارة حظر ربط صرف الأسمدة المدعمة بشراء أي مستلزمات إنتاج أخرى أو فرض أعباء مالية إضافية على المزارعين.

وأكدت أن الحصول على الحصة السمادية حق أصيل للمزارع، وأن أي جمعية تخالف هذه التعليمات ستتعرض للمساءلة القانونية، في إطار حماية صغار المزارعين ومنع أي ممارسات استغلالية.

توفير الأسمدة الحرة إلى جانب الأسمدة المدعمة

بالتوازي مع منظومة الأسمدة المدعمة، أعلنت اللجنة التنسيقية للأسمدة عن توفير كميات من الأسمدة الحرة داخل الجمعيات الزراعية، لتلبية احتياجات المساحات غير المشمولة بالدعم.

وشددت الوزارة على منع بيع هذه الكميات للتجار أو الوسطاء، وقصر صرفها على المزارعين وفق المساحات الفعلية المنزرعة، بما يحد من ظهور السوق السوداء ويضمن استقرار الأسعار.

إعلان أسبوعي عن الكميات والأسعار

ووجهت وزارة الزراعة المديريات الزراعية بالإعلان أسبوعيًا عن الكميات المتاحة من الأسمدة المدعمة والأسمدة الحرة، مع نشر الأسعار الرسمية داخل الجمعيات الزراعية.

وترى الوزارة أن هذه الخطوة ستعزز من الشفافية وتمنح المزارعين رؤية واضحة لحقوقهم، بما يساعدهم على التخطيط للموسم الزراعي وتجنب اللجوء إلى الأسواق غير الرسمية.

وفي ختام تقريرها، أكدت الوزارة أن إحكام الرقابة على الأسمدة المدعمة وتطوير منظومة "كارت الفلاح" يمثلان أحد أهم محاور حماية الأمن الغذائي في مصر، وضمان استقرار الإنتاج الزراعي والحيواني خلال الفترة المقبلة.