حذر النائب عبدالرحمن بشاري، عضو مجلس النواب، من استمرار أزمة صرف الأسمدة الزراعية المدعمة، مؤكدًا أن تأخر عمليات الصرف وتقليص حصص بعض المزارعين يمثلان تحديًا كبيرًا أمام القطاع الزراعي، وقد ينعكسان بشكل مباشر على حجم الإنتاج واستقرار الأمن الغذائي.
وأوضح النائب أن منظومة صرف الأسمدة ترتبط بشكل أساسي بمصالح ملايين الفلاحين وأسرهم، مشددًا على ضرورة التدخل العاجل لحل المعوقات التي تواجه المزارعين وضمان حصولهم على مستلزمات الإنتاج في التوقيتات المناسبة، خاصة مع انطلاق المواسم الزراعية.
وأكد بشاري أن الفلاح لا يجب أن يتحمل نتائج أي مشكلات إدارية أو فنية مرتبطة بتطبيق منظومة الصرف الجديدة، مشيرًا إلى أن أي تأخير في توفير الأسمدة أو خفض الحصص المقررة يرفع تكاليف الإنتاج ويزيد الأعباء على المزارعين.
وحذر عضو مجلس النواب من أن حرمان بعض المزارعين من الأسمدة المدعمة قد يدفعهم إلى اللجوء للسوق السوداء، في ظل ارتفاع أسعار الأسمدة الحرة، وهو ما قد يؤدي إلى زيادة تكلفة المحاصيل الزراعية وارتفاع الأسعار على المستهلكين.
وطالب النائب بضرورة مراجعة منظومة صرف الأسمدة، وتصحيح أي مخالفات من خلال آليات عادلة لا تضر بحقوق المزارعين، مع تشديد الرقابة على عمليات التوزيع لمنع تسرب الدعم وضمان وصوله إلى مستحقيه.
وشدد على أن توفير الأسمدة في الوقت المناسب يمثل عنصرًا أساسيًا للحفاظ على استقرار الإنتاج الزراعي، ودعم الفلاح المصري باعتباره شريكًا رئيسيًا في تحقيق الأمن الغذائي والتنمية الزراعية.
