أ
أ
الزراعة تواصل صرف الأسمدة الصيفية للمزارعين عبر كارت الفلاح الذكي
تشديد الرقابة على منظومة التوزيع لمنع التلاعب وضمان وصول الدعم لمستحقيه
أسعار معتمدة للأسمدة وآليات إلكترونية جديدة لضبط عمليات الصرف
تواصل وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، من خلال 28 مديرية زراعية على مستوى الجمهورية، تنفيذ خطة مكثفة لضخ وصرف الأسمدة الصيفية للمزارعين، بالتنسيق مع قطاع الخدمات الزراعية والإدارة المركزية لشؤون المديريات، وسط رقابة مشددة لمنع تسريب الأسمدة المدعمة إلى السوق السوداء وضمان وصول الدعم لمستحقيه الفعليين.
لا تهاون مع المتلاعبين بمنظومة الأسمدة
أكدت الوزارة أن منظومة الأسمدة المدعمة تخضع لمتابعة دقيقة على مدار الساعة، مشددة على أن أي محاولة للتلاعب بكارت الفلاح الذكي أو التزوير في بيانات الحيازة الزراعية سيتم التعامل معها بكل حسم. وأوضحت أن حماية الدعم الزراعي تمثل أحد المحاور الرئيسية للحفاظ على الأمن الغذائي وتعزيز الإنتاج الزراعي.وفي هذا الإطار، تم تفعيل غرف عمليات مركزية وفرعية بالمحافظات لمتابعة حركة توزيع الأسمدة ورصد أي مخالفات أو تجاوزات قد تؤثر على انتظام عمليات الصرف.
كارت الفلاح الذكي.. الطريق الوحيد للحصول على الأسمدة
ووفقاً لتقرير رسمي صادر عن الوزارة، يتم صرف الأسمدة الصيفية حصرياً من خلال كارت الفلاح الذكي، وطبقاً للمقررات السمادية المحددة لكل محصول، بما يضمن إحكام الرقابة على عمليات التوزيع ومنع أي ممارسات غير قانونية.كما شددت الوزارة على حظر الصرف النقدي داخل الجمعيات الزراعية، بهدف تعزيز الشفافية وضمان تسجيل جميع الكميات المنصرفة إلكترونياً باسم الحائز الفعلي للأرض الزراعية.
أسعار الأسمدة المعتمدة للموسم الصيفي
وأوضح الدكتور محمد شطا، رئيس الإدارة المركزية لشؤون المديريات الزراعية، أن التعديلات الأخيرة على أسعار الشكائر جاءت نتيجة زيادة التكاليف اللوجستية المرتبطة بالنقل والتخزين وخدمات الدفع الإلكتروني، مع ثبات السعر الأساسي للمنتج.وجاءت الأسعار الرسمية للأسمدة على النحو التالي:
شيكارة اليوريا: 290 جنيهًا.
شيكارة النترات: 285 جنيهًا.
شيكارة السلفات: 290 جنيهًا.
وأكدت الوزارة إلزام جميع منافذ الصرف والجمعيات الزراعية بإعلان الأسعار بصورة واضحة للمزارعين، مع منع فرض أي رسوم أو عمولات إضافية على سعر الشيكارة.
ضوابط جديدة لربط صرف الأسمدة بالحصر الفعلي
واعتمدت اللجنة التنسيقية للأسمدة منظومة رقابية متكاملة تعتمد على الحصر الفعلي للمحاصيل المنزرعة، حيث يتم إدخال البيانات إلكترونياً عبر أجهزة التابلت، مع إلزام المزارعين بالتوقيع على إقرارات رسمية تؤكد صحة المساحات والمحاصيل المسجلة.كما تم تشكيل لجان فنية للمعاينة الميدانية للحالات الخاصة للتأكد من صحة البيانات قبل اعتماد صرف المقررات السمادية، بما يضمن وصول الدعم إلى مستحقيه الفعليين.
