أكد الدكتور مصطفى عطية عمارة، المتحدث الإعلامي بمركز البحوث الزراعية ووكيل معهد بحوث القطن الأسبق، أن القطن المصري يشهد مرحلة جديدة من التطور بعد سنوات من التراجع، في ظل استراتيجية تستهدف تعزيز الإنتاج وزيادة القيمة الاقتصادية للمحصول، مع التركيز على الزراعة والتسويق والتصنيع.

وأوضح أن جهود تطوير القطن المصري بدأت منذ عدة سنوات عبر خطة متكاملة تعتمد على تحسين الأصناف الزراعية، وتطوير منظومة التسويق، إلى جانب دعم التصنيع المحلي بهدف تعظيم الاستفادة من المحصول وزيادة قدرته التنافسية.

تطوير أصناف جديدة وزيادة الإنتاجية

أشار إلى نجاح الجهات البحثية في استنباط أصناف جديدة من القطن تتناسب مع التغيرات المناخية، وتتميز بارتفاع الإنتاجية وتحسين الجودة، مع استمرار العمل على طرح أصناف أكثر تطورًا خلال الفترات المقبلة.

كما شهدت المساحات المزروعة بالقطن تحسنًا ملحوظًا، مدعومًا ببرامج الإرشاد الزراعي والتوصيات الفنية الخاصة بإدارة المياه ومكافحة الآفات وتحسين الإنتاج.

دعم المزارعين وتحسين منظومة التسويق

وتواجه زراعة القطن عددًا من التحديات، أبرزها ارتفاع تكاليف مستلزمات الإنتاج والمنافسة مع بعض المحاصيل الأخرى، ما دفع إلى تبني آليات جديدة لدعم المزارعين، تشمل توفير التقاوي المعتمدة وتحسين نظم الزراعة وضمان أسعار عادلة للمحصول.

وفي ملف التسويق، ساهمت منظومة المزادات في ربط أسعار القطن بالأسواق العالمية، بما يتيح للمزارعين تحقيق عوائد أفضل وفق جودة المحصول.

تطوير الصناعة وتعزيز القيمة المضافة

وفي جانب التصنيع، تستهدف خطط التطوير تحديث المصانع المرتبطة بصناعة الغزل والنسيج، لزيادة الاعتماد على القطن المحلي وإنتاج منتجات ذات جودة عالية قادرة على المنافسة في الأسواق المحلية والعالمية.

وأكد أن هذه الجهود تسهم في تحويل القطن المصري من محصول خام إلى منتج صناعي متكامل يدعم الاقتصاد الوطني، مع الحفاظ على مكانته كأحد أبرز المنتجات الزراعية المصرية عالميًا.