تواصل وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي تنفيذ خطة رقابية موسعة استعدادًا لموسم الزراعات الصيفية، من خلال حملات تفتيشية مفاجئة تشمل القرى والنجوع والعزب في مختلف المحافظات، بهدف ضبط سوق المبيدات الزراعية ومواجهة أي ممارسات غير قانونية تتعلق بالغش أو تداول المنتجات مجهولة المصدر.
وأكدت لجنة مبيدات الآفات الزراعية أن هذه الحملات تأتي في إطار استراتيجية شاملة تستهدف حماية الإنتاج الزراعي وصحة المواطنين، عبر إحكام الرقابة على محال بيع وتداول المبيدات، والتأكد من مطابقة المنتجات للمواصفات المعتمدة، ومنع تداول المبيدات المحظورة أو غير المسجلة لدى الوزارة.
وتشمل الخطة الرقابية تنسيقًا واسعًا بين وزارة الزراعة والأجهزة المعنية، مثل شرطة المسطحات والبيئة، ومفتشي التموين، وإدارات حماية المستهلك، إلى جانب الإدارات المركزية لمكافحة الآفات، بما يضمن تكامل الجهود وسرعة ضبط المخالفات واتخاذ الإجراءات القانونية بحقها.
وأوضحت اللجنة أن الحملات لا تقتصر على التفتيش فقط، بل تمتد إلى متابعة التزام المحال المرخصة بإصدار فواتير رسمية للمزارعين توضح بيانات المبيد ومصدره وجهة تصنيعه أو استيراده، بما يعزز من شفافية التعامل ويتيح تتبع المنتج الزراعي في السوق.
كما يتم العمل على تمييز المحال المرخصة من خلال وضع لوحات تعريفية تحمل رقم الترخيص وكود المحافظة، إلى جانب نشر قوائم رسمية بأسماء المنافذ المعتمدة داخل مديريات الزراعة، بهدف مساعدة المزارعين على التفرقة بين مصادر البيع الآمنة وغير المرخصة.
وفي سياق متصل، يتم منح شهادات تميز للمحال الملتزمة بالضوابط الفنية والقانونية، في حين تُتخذ إجراءات صارمة ضد المخالفين تشمل تحرير محاضر فورية وإحالتها إلى جهات التحقيق المختصة.
وأكدت الوزارة أن هذه الجهود تأتي ضمن خطة متكاملة لضبط سوق المبيدات، والقضاء على ظاهرة “بير السلم” والمبيدات المغشوشة، بما يضمن توفير بيئة زراعية آمنة، وتحقيق أعلى مستويات الحماية للمحاصيل، ودعم الأمن الغذائي على مستوى الجمهورية، خاصة مع زيادة الاحتياجات خلال موسم الزراعات الصيفية.
