الأسمدة.. تواصل وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي جهودها لإحكام الرقابة على منظومة الأسمدة، من خلال تكثيف الحملات الميدانية ومتابعة عمليات التوريد والتوزيع داخل الجمعيات الزراعية، إلى جانب مراجعة الحيازات وبيانات كارت الفلاح، لمنع التلاعب وضمان حصول المزارعين على مستحقاتهم.

الأسمدة المدعمة تحت رقابة 5700 جمعية زراعية

وتنفذ الوزارة، بتوجيهات علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، حملات لمتابعة حركة الأسمدة الآزوتية المدعمة والحرة داخل أكثر من 5700 جمعية زراعية موزعة على 28 مديرية، مع متابعة عمليات الشحن والتفريغ من المصانع والتأكد من انتظام الإمدادات.

كما تشمل أعمال الرقابة مراجعة أرصدة الجمعيات والكميات التي جرى توزيعها، والتأكد من وصول المقررات السمادية إلى المزارعين وفقًا للمساحات ونوع المحاصيل، بما يمنع تسريب الحصص خارج المنظومة الرسمية.

الأسمدة وكارت الفلاح يخضعان للمطابقة الميدانية

وتعزز وزارة الزراعة إجراءات الحوكمة داخل منظومة الأسمدة من خلال مطابقة بيانات الحيازات المسجلة على منظومة كارت الفلاح مع نتائج المعاينات الفعلية على الأرض، للكشف عن أي حيازات وهمية أو مكررة أو بيانات غير مطابقة.

وتشمل أعمال المراجعة رصد محاولات تسجيل محاصيل في غير مواعيد زراعتها بهدف الحصول على كميات إضافية من الأسمدة، إلى جانب منع صرف المقررات بأسماء القُصّر بالمخالفة للقواعد المعمول بها.

وتتخذ الوزارة الإجراءات القانونية تجاه المخالفين والمتورطين في تسريب الأسمدة أو التلاعب في بيانات الحيازات، مع إحالة الحالات التي تستوجب ذلك إلى النيابة العامة.

الأسمدة الحرة لا تصرف للتجار والوسطاء

وشددت الوزارة على أن صرف الأسمدة الحرة داخل الجمعيات الزراعية يقتصر على المزارعين مباشرة، وفقًا للمساحات المنزرعة فعليًا ونوع المحصول المثبت بالحيازة.

كما يحظر بيع الأسمدة الحرة للتجار أو الوسطاء، في إطار جهود منع تكوين سوق موازية، مع إلزام الجمعيات بالإعلان بشكل دوري عن الأسعار والكميات المتاحة أمام المزارعين.

الأسمدة إلكترونيًا عبر كارت الفلاح

وتعمل وزارة الزراعة على التوسع في استخدام الوسائل الإلكترونية لصرف الأسمدة، من خلال توعية المزارعين بضرورة تفعيل خاصية «ميزة» على كارت الفلاح عبر فروع البنك الزراعي المصري.

وتواصل لجان الفحص الحقلي مراجعة السجلات والدفاتر ومقارنتها بالبيانات الرقمية، للتأكد من تطابق الكميات المنصرفة مع بيانات الحيازات الرسمية، وتيسير حصول صغار المزارعين على مستحقاتهم.

الأسمدة المدعمة حق للمزارع دون شروط إضافية

وأكدت وزارة الزراعة انتظام صرف المقررات السمادية الصيفية، مع استمرار التنسيق مع مصانع الأسمدة ومتابعة عمليات الشحن والتوزيع لتوفير احتياجات المحاصيل.

وشددت الوزارة على عدم جواز ربط صرف الأسمدة المدعمة بشراء مستلزمات إنتاج أخرى أو تحصيل أي مبالغ إضافية خارج الأطر القانونية، مؤكدة أن حصول المزارع على مقرره السمادي حق أصيل له.

وتستمر غرف العمليات في متابعة منظومة الأسمدة على مدار الساعة، لرصد أي مخالفات والتعامل معها فورًا بما يضمن وصول الدعم إلى مستحقيه.