قال حسين عبدالرحمن أبوصدام، الخبير الزراعي ونقيب عام الفلاحين ورئيس اتحاد الفلاحين الوفدي، إنه التقى اليوم بوزير الزراعة، لافتًا إلى أنه نقل للوزير قلق الفلاحين من منظومة توزيع الأسمدة.
وأضاف أبوصدام أن الوزير طمأنه بشرح وافٍ لخطة الوزارة لتوفير الأسمدة بالسوق الحر بأسعار معقولة، لمنع استغلال تجار الأسمدة للفلاحين، حيث ستوفر الوزارة الأسمدة الحرة بأسعار مناسبة لمن يحتاجها من الفلاحين، بجانب صرف الحصص المدعمة لمنع الاستغلال والاحتكار.
وأشار عبدالرحمن إلى أنه طالب الوزير بالنظر في إعادة صرف الحصص المدعمة لمن تم منعه من الفلاحين بسبب ارتكابه مخالفات وتم تصحيح أوضاعه، مثل من اتهموا بسرقة التيار الكهربائي أو قضايا النفقة وغيرها، وكان رد الوزير أن الجهة التي أصدرت قرار المنع هي المسؤولة عن رفع الاسم من على سيستم المنع.
وأكد أبوصدام أن منظومة توزيع الأسمدة الجديدة تعيد توزيع الأسمدة طبقًا لاحتياجات كل محصول، ووفقًا للاتجاه العام للدولة لإعادة ضبط عادات الإفراط في التسميد، والتوسع في الاعتماد على التسميد العضوي، بما يتماشى مع التوجهات المحلية والعالمية.
وأضاف أن الأسمدة يتم صرفها حاليًا من خلال الكارت الذكي، مشيرًا إلى أن الدولة توفر نحو 2.4 مليون طن من الأسمدة المدعمة سنويًا خلال الموسمين الصيفي والشتوي بسعر التكلفة لأصحاب الحيازات الزراعية، وهو ما يمثل نحو 37% من إجمالي إنتاج مصانع الأسمدة في مصر.
