"هل تخيلت يوماً أن يتحول 'العيش' من رمز للاستقرار إلى سلعة نادرة؟ بين حكمة أجدادنا في التعامل مع النيل، وأرقام المناخ المخيفة التي تهدد بفقدان 15% من محاصيلنا.. كيف ترسم مصر مستقبل أمنها الغذائي؟"

هل يمكنك تخيل يوم يتحول فيه خبز "العيش" المصري، رمز الحياة والاستقرار، إلى سلعة نادرة أو باهظة الثمن؟ هذا السيناريو المخيف ليس ضرباً من الخيال، بل هو أحد السيناريوهات المحتملة التي يرسمها واقع التغيرات المناخية التي تجتاح العالم، وتضرب بجذورها في تربة مصر الزراعية ومياه نهر النيل. أمام هذه العاصفة المناخية، يقف الأمن الغذائي المصري، ذلك المفهوم الذي يعني قدرة جميع الأفراد في كل الأوقات على الحصول على غذاء كافٍ وسليم ومغذٍ، عند مفترق طرق مصيري.

تتمتع الثقافة الغذائية المصرية بخاصية فريدة وهي "الاستمرارية التاريخية"؛ فالمطبخ المصري الحالي ليس مجرد وليد الصدفة، بل هو تطور طبيعي لنظام غذائي صُمم منذ آلاف السنين ليتوافق مع البيئة الفيضية لنهر النيل.

 إليك استعراض لتاريخ هذه الأطعمة وكيفية صمودها أمام التغيرات الإيكولوجية:
 

1. الخبز (عماد الحياة) والتكيف مع الحبوب

كان الخبز في مصر القديمة يسمى "تع" وكان يُصنع من قمح "الإيمر" Emmer)) قمح الإيمر ليس مجرد نوع من الحبوب، بل هو رمز للتراث الزراعي والغذائي المصري. اختفاؤه يُعد نموذجاً لـ فقدان التنوع البيولوجي والثقافي تحت ضغوط الكفاءة والإنتاجية. إحياؤه اليوم يمثل جسراً بين حكمة الماضي (التكيف مع البيئة، والقيمة الغذائية) واحتياجات الحاضر (الاستدامة، والصحة).

ما هو قمح الإيمر؟

قمح الإيمر الاسم العلمي:  (Triticum dicoccum) هو أحد أقدم أنواع القمح المُستأنسة في التاريخ، ويعتبر الجد المباشر لمعظم أصناف القمح الحديثة. كان يُعرف في مصر القديمة باسم "بتيت" أو "خنت"، ويعتقد أنه كان الحبة الأساسية لخبز المصريين القدماء لمدة تزيد عن 5000 عام.

 و التحدي البيئي: مع تغير المناخ وانخفاض جودة التربة بمرور العصور، استُبدل قمح الإيمر بأنواع أخرى أكثر إنتاجية. والصمود: رغم تغير نوع القمح، ظل "العيش البلدي" (الخبز المختمر) هو العنصر الثابت. تقنية "الخَميرة" التي ابتكرها المصريون القدماء سمحت بحفظ الخبز لفترات أطول في البيئة الحارة، وما زال "العيش الشمسي" في الصعيد يُصنع بنفس الطريقة والبيئة حتى اليوم.
 

2. البقوليات (البروتين الشعبي المستدام)

ارتبطت البقوليات مثل الفول والعدس بالدورات الزراعية للنيل. فالتحدي البيئي: في فترات الجفاف ونقص الفيضان، كانت اللحوم تصبح باهظة الثمن ونادرة.وكان الصمود: اعتمد المصريون "الفول المدمس" كبديل بروتيني مستدام. عملية "التدميس" (الطهي البطيء في أوعية فخارية مكمورة) كانت وسيلة عبقرية لاستغلال مصادر الطاقة المتاحة قديماً، وما زالت هذه الوجبة هي حجر الزاوية في الأمن الغذائي المصري رغم تغير النظم البيئية.

 3. الخضروات الورقية (الملوخية نموذجاً)

تعتبر الملوخية من أقدم الأطعمة التي نبتت على ضفاف النيل. فالتحدي البيئي: زحف التصحر وتغير ملوحة التربة في بعض المناطق. وكانت وسائل الصمود: الملوخية نبات "شره للمياه" لكنه صامد، وقد طور المصريون تقنية "التجفيف" (الملوخية الناشفة) للتغلب على الفترات التي لا يفيض فيها النيل أو في مواسم الجفاف، مما جعلها طعاماً عابراً للفصول والظروف البيئية.

 4. تقنيات الحفظ: الفسيخ والمملحات

بسبب الطبيعة الحارة لمصر وتذبذب وفرة الأسماك مع موسم الفيضان، ابتكر المصري القديم طرقاً لحفظ الطعام.

فالتحدي البيئي: فيضانات غير منتظمة أو جفاف يؤدي لنفوق الأسماك.

وكان الصمود: تقنية "التمليح" (الفسيخ) والتجفيف سمحت للمصريين بتخزين فائض الأسماك (مثل البوري) لشهور طويلة. هذا النمط الغذائي تحول من "ضرورة بيئية للحفظ" إلى "طقس ثقافي" متمثل في شم النسيم.

علي الجانب الاخر يعتمد هذا المقال على قراءة تحليلية لمجموعة من الدراسات والأبحاث الموثوقة، بدءاً من دراسة "أبوزيد (2021)" التي قدمت رؤية مستقبلية للأمن الغذائي في مصر في ظل التغير المناخي، مروراً بتقرير وزارة البيئة المصرية (2022)، وصولاً إلى أبحاث أكاديمية تاريخية ومعاصرة تتناول علاقة المصريين بالنيل والتحولات الغذائية. نحاول هنا ربط الخيوط بين المناخ والزراعة والاقتصاد والمجتمع، لفهم التحدي بكامل أبعاده واستشراف ملامح المستقبل.
 

1. النيل: شريان الحياة تحت وطأة التقلبات

لطالبا كان نهر النيل هو العمود الفقري للأمن الغذائي في مصر، حيث يوفر حوالي 97% من موارد مصر المائية، وتزرع حوالي 3.1 مليون فدان في الدلتا ووادي النيل (وزارة البيئة، 2022). لكن هذا الشريان أصبح مهدداً. تشير الدراسات، كما يذكر "حسن (2010)"، إلى أن التغيرات المناخية قد تؤدي إلى تقلبات كبيرة في إيراد النيل، بين فترات جفاف طويلة وفيضانات مفاجئة عنيفة. كما أن سد النهضة الإثيوبي، بغض النظر عن الجدل السياسي، يضيف طبقة من عدم اليقين حول توقيت وكمية المياه الواصلة إلى مصر، وهو ما يعيد إلى الأذهان التحولات الكبيرة التي أحدثها السد العالي في أسوان على النظام البيئي والمجتمعي، كما وثق "فهيم (1981)".

 2. الدلتا: الجنة الزراعية المتراجعة

تشكل دلتا النيل أقل من 2% من مساحة مصر، لكنها تؤوي نحو 41% من سكانها وتنتج جزءاً كبيراً من غذائها. هنا تكمن المأساة، فهذه الجنة مهددة بالغرق البطيء. يؤدي ارتفاع منسوب سطح البحر إلى تداخل مياه البحر المالحة مع المياه الجوفية العذبة وتملح التربة الخصبة. تشير تقديرات وزارة البيئة (2022) إلى أن الارتفاع المتوقع لمستوى البحر قد يؤدي إلى فقدان أجزاء حيوية من الأراضي الزراعية الأكثر إنتاجية في شمال الدلتا، مما يضرب القلب الإنتاجي للزراعة المصرية.

 3. المحاصيل تحت حرارة الشمس الحارقة

لا تقتصر المخاطر على المياه والأرض، بل تمتد إلى المحاصيل نفسها. تؤدي زيادة درجات الحرارة وتغير أنماط سقوط الأمطار إلى:

ا- تراجع إنتاجية المحاصيل الأساسية: مثل القمح والذرة والأرز. فدرجات الحرارة المرتفعة تعجل بعملية النضج دون اكتمال الحبوب، مما يقلل المحصول.
 
ب- زيادة انتشار الآفات والأمراض: التي تجد في المناخ الدافئ بيئة مثالية للتكاثر والانتشار.
 
ت- تغير الخريطة الزراعية: فقد تصبح بعض المناطق غير ملائمة لزراعة محاصيل معتادة، مما يستلزم تحولاً زراعياً قد يكون مكلفاً ويستغرق وقتاً.

المحاصيل الاستراتيجية بين وفرة الماضي وفجوة الحاضر: قراءة رقمية

عبر التاريخ، كانت مصر "سلة غلال العالم القديم" بفضل نظام الدورة الزراعية والفيضان، حيث كان إنتاج الفدان من القمح في العصر الروماني يكفي لإطعام أسر بأكملها مع فائض للتصدير. لكن اليوم، يضع التغير المناخي والنمو السكاني هذه المحاصيل في مأزق تاريخي غير مسبوق.

 1. القمح (ميزان الاستقرار)

تستهلك مصر سنوياً حوالي 20 مليون طن من القمح، تنتج منها محلياً نحو 9 إلى 10 ملايين طن فقط. تكمن الخطورة في أن الدراسات المناخية (مثل تقارير (IPCC تتوقع انخفاض إنتاجية القمح في مصر بنسبة تصل إلى 15% بحلول عام 2050 نتيجة موجات الحرارة المتطرفة، مما يعني فقدان نحو 1.5 مليون طن إضافية من الإنتاج المحلي إذا لم نعتمد سلالات مقاومة للحرارة.

2. الذرة والأرز (تحدي المياه والحرارة)

تعتبر الذرة المحصول الاستراتيجي الثاني للأمن الغذائي (كأعلاف)، وتتوقع التقديرات تراجع إنتاجيتها بنسبة تتراوح بين 11% إلى 19% بحلول منتصف القرن. أما الأرز، المحصول الأكثر استهلاكاً للمياه، فقد تقلصت مساحات زراعته رسمياً لتوفير الموارد المائية، حيث تهدف الدولة للحفاظ على مساحة لا تتجاوز 1.1 مليون فدان، بينما تسبب الحرارة المرتفعة زيادة في "البخر نتح"، مما يرفع الاحتياج المائي للمحصول بنسبة 10% عما كان عليه قبل عقود.

 3. التكلفة الاقتصادية للتغير الإيكولوجي

تشير الإحصائيات إلى أن تملح التربة في شمال الدلتا أدى بالفعل إلى خفض إنتاجية بعض الأراضي بنسبة 25%. ومن الناحية المالية، تُقدر خسائر القطاع الزراعي العالمي بسبب المناخ بمليارات الدولارات، وفي مصر، فإن تكلفة استيراد الفجوة الغذائية تضغط على الميزان التجاري، حيث تستورد مصر أكثر من 50% من احتياجاتها من الحبوب، وهي نسبة يسعى مشروع "مستقبل مصر" لتقليصها عبر إضافة 2.2 مليون فدان للرقعة الزراعية.

4. الإنسان: بين سندان الأسعار ومطرقة سوء التغذية

يصل تأثير التغير المناخي مباشرة إلى موائد المصريين. يشير "جلال (2002)" في بحثه عن التحول الغذائي في مصر إلى وجود عبء مزدوج للمشاكل الغذائية: سوء التغذية من ناحية، وزيادة معدلات السمنة والأمراض المرتبطة بالنظام الغذائي من ناحية أخرى. التغير المناخي يفاقم هذا الوضع:

 ارتفاع أسعار الغذاء: نتيجة تراجع الإنتاج المحلي وزيادة الاعتماد على الاستيراد، الذي يتأثر بدوره بالأزمات المناخية العالمية. وهذا يضغط بشدة على الفئات محدودة الدخل.

 تراجع القيمة الغذائية: قد تؤثر زيادة ثاني أكسيد الكربون في الجو على التركيب الغذائي للمحاصيل، مما يقلل من محتواها من البروتينات والعناصر الأساسية مثل الزنك والحديد.

أختفاء بعض المحاصيل

1. التغيرات الإيكولوجية الكبرى وأثرها الغذائي

أ. تدهور جودة التربة ونقص المياه

شهدت البيئة المصرية تراجعاً في خصوبة التربة نتيجة الزحف العمراني وتملح الأراضي في الدلتا. هذا التغير أدى إلى تراجع زراعة بعض المحاصيل التقليدية مثل "القمح البلدي" و"البقوليات" لصالح محاصيل أكثر تحملاً للملوحة أو تعتمد على الصوبات الزراعية، مما غير من نكهة وجودة المكونات الأساسية للمائدة المصرية.

 ب. التغير المناخي وتأثيره على الثروة السمكية والحيوانية

أدى ارتفاع حرارة المياه في البحر المتوسط والأحمر، وتغير مستويات التلوث في البحيرات الشمالية (مثل المنزلة والبرلس)، إلى اختفاء أنواع معينة من الأسماك التي كانت تشكل عصب الغذاء في المدن الساحلية، وظهور الأسماك المزارع كبديل أساسي، وهو ما غير من العادات الغذائية المرتبطة بالمواسم.

2. العلاقة بين البيئة والتحولات في الثقافة الغذائية

من "الاكتفاء الذاتي" إلى "النمط الاستهلاكي": قديماً، كانت الثقافة الغذائية مرتبطة بالفيضان والدورة الزراعية (مثل تجفيف الباميا "ويكة" وتخزين القمح). مع بناء السد العالي وتغير بيئة النهر، اختفت دورة الفيضان، وتحولت الثقافة إلى الاعتماد على الأغذية المصنعة والمستوردة.

اختفاء المحاصيل الأصلية: التغير الإيكولوجي أدى لندرة بعض النباتات البرية التي كانت تستخدم في الريف المصري (مثل "الخبيزة" و"السلق")، مما أدى لضعف المعرفة الشعبية بهذه الأطعمة لدى الأجيال الجديدة.

 التصحر والهجرة الداخلة: أدى جفاف بعض المناطق الرعوية إلى هجرة سكان البادية للمدن، مما نقل أنماطاً غذائية بدوية (مثل المندي والمكمورة) إلى قلب الحضر، ودمجها في الثقافة الغذائية العامة.

الخلاصة:

يواجه الأمن الغذائي في مصر تهديداً وجودياً متعدد الأوجه، يبدأ من مصادر المياه في هضبة الحبشة، ويمر بأراضي الدلتا المتآكلة، وينتهي على موائد المصريين في صورة أسعار مرتفعة أو غذاء أقل جودة. التحدي مناخي بامتياز، لكن تداعياته اقتصادية واجتماعية وسياسية.

"وراء كل هذه الأرقام والتقنيات، يكمن سؤال مركزي: ماذا نريد أن نحمي؟ نحمي أكثر من مجرد سعرات حرارية أو مؤشرات اقتصادية؛ نحمي ذاكرة جماعية تتجسد في رائحة الخبز الطازج، وطعم الفول المدمس في الصباح، وطقس شم النسيم العائلي. التغير المناخي يهدد هذه الجغرافيا الوجدانية. لذلك، فإن معركة الأمن الغذائي هي في جوهرها معركة للحفاظ على النفس المصرية، التي تعلمت عبر آلاف السنين كيف تحول تحديات الطبيعة إلى طقوس حياة. مهمتنا اليوم هي أن نمنح هذه النفس أدوات القرن الحادي والعشرين لتفعل ذلك مرة أخرى."

1. تأثير السياسات الدولية: عامل مضاعف للتحدي

يجب ألا ننظر إلى التهديد المناخي بمعزل عن السياق الجيوسياسي. فمصر تستورد ما يقرب من 50% من احتياجاتها من الحبوب (منظمة الفاو، 2023)، مما يجعلها عرضة لتقلبات السوق العالمية. تؤثر حروب الغذاء غير المباشرة، مثل الحظر المؤقت لصادرات القمح من دول كبرى منتجة (روسيا أوضحت عام 2022)، بشكل مباشر على تكلفة الدعم الحكومي وسعر الخبز. كما أن الاتفاقيات التجارية قد تحد من قدرة الدولة على دعم المزارع المحلي أو فرض سياسات تخزين استراتيجية. لذلك، فإن أي استراتيجية للأمن الغذائي يجب أن تشمل دبلوماسية مائية وغذائية نشطة وتعزيز التعاون الإقليمي لتنويع مصادر الاستيراد.

 2. دروس مستفادة: التجارب الدولية في مواجهة التحديات المماثلة

يمكن الاستفادة من نماذج ناجحة عالمياً:

ا- هولندا: رغم أن 50% من أراضيها تحت مستوى سطح البحر، أصبحت ثاني أكبر مصدر زراعي في العالم عبر تقنيات الزراعة الدقيقة والبيوت المحمية، مستخدمة مياه أقل بنسبة 90% مقارنة بالزراعة التقليدية للمحاصيل ذاتها (البنك الدولي، 2021).
 
ب- إسرائيل: تمكنت من تحقيق أعلى معدل لإعادة استخدام المياه المعالجة في الزراعة عالمياً بنسبة 90% (هيئة المياه الإسرائيلية، 2023)، عبر الري بالتنقيط والابتكار التكنولوجي.
 
ت- سنغافورة: التي تستورد 90% من غذائها، تبنت استراتيجية "إنتاج 30% من الاحتياجات الغذائية محلياً بحلول 2030" عبر الزراعة العمودية والأبراج المائية، مما يقلل الاعتماد على الخارج (هيئة الغذاء السنغافورية، 2020).
 

3. الشباب والقطاع الخاص: محركات الابتكار المجتمعي

بالإضافة للجهود الحكومية، يبرز دور الشركات الناشئة  (Startups) في قطاع AgriTech، حيث تستخدم الذكاء الاصطناعي والاستشعار عن بعد لترشيد الري وزيادة الإنتاجية. كما أن الجمعيات الأهلية تلعب دوراً حيوياً في التوعية بترشيد الاستهلاك وحفظ النوعية البذرية المحلية. تمثل هذه المبادرات جسراً بين السياسات العامة والممارسة على الأرض، وتحتاج إلى دعم عبر حاضنات أعمال وحوافز ضريبية.

 الخلاصة: الأمن الغذائي معركة متعددة الجبهات تتطلب تكاملاً بين الحلول التكنولوجية والترشيد المجتمعي، مع تعلم الدروس العالمية والانخراط الذكي في السياسات الدولية لبناء صمود حقيقي في وجه العاصفة المناخية.

الخاتمة:

لا يعني هذا المشهد المركب الاستسلام للقدر المناخي، بل يدق ناقوس الخطر لإعادة تعريف أولويات المرحلة. المستقبل يتطلب تبني استراتيجية وطنية متكاملة تقوم على عدة ركائز: التكيف الزراعي (مثل تطوير سلالات بذور مقاومة للحرارة والملوحة، وتغيير مواعيد الزراعة)، وترشيد استخدام المياه (التحول لأنظمة الري الحديثة، معالجة وإعادة استخدام المياه)، وتعزيز سلاسل التوريد والتخزين للحد من الفاقد، ودعم البحث العلمي لابتكار حلول محلية، وأخيراً وليس آخراً، التوعية المجتمعية بضرورة تغيير أنماط الاستهلاك. إن حماية الخبز المصري هي في جوهرها حماية للنسيج الاجتماعي وللمستقبل الآمن للبلاد.

"وهنا يأتي دور مشروع 'مستقبل مصر' ليس كرد فعل محلي فحسب، بل كتطبيق مصري مُلهم يجمع بين حكمة أجدادنا في التكيف، وتقنيات هولندا في الزراعة المحمية، وكفاءة إسرائيل في إدارة المياه، وطموح سنغافورة في الإنتاج الرأسي."

فآلاف السنين من التكيف.. تبدأ فصلاً جديداً بجهاز مستقبل مصر

في مواجهة التحديات المناخية الماثلة التي تهدد الأمن الغذائي المصري، يبرز جهاز "مستقبل مصر للإنتاج الزراعي" كاستجابة استباقية وجريئة على أرض الواقع. فبينما نحذر من تآكل الدلتا الخصبة بفعل التملح وارتفاع مستوى البحر، يخلق هذا المشروع الضخم وادياً زراعياً جديداً في أحضان الصحراء الغربية، وكأنه يقول إن المستقبل لن يُبنى على الانكفاء حول النيل وحسب، بل عبر فتح آفاق جغرافية جديدة.

 
هذا التوجه ليس هروباً من المشكلة، بل هو نموذج متقدم للتكيف. فبينما نرى تراجعاً تاريخياً في محاصيل مثل قمح الإيمر الذي تكيف مع بيئته القديمة، يأتي المشروع ليعيد تعريف التكيف بعصر جديد، حيث تحل التقنيات الحديثة محل القشرة الصلبة لتلك الحبة القديمة. فهو يجمع بين حكمة الماضي في استغلال كل قطرة ماء، كما في تقنيات التدميس والتجفيف التقليدية، وتقنيات الحاضر من أنظمة الري الذكية والزراعة المحمية، محققاً قفزة في كفاءة استخدام المياه التي تشكل عصب الأزمة.

 بالتالي، يصبح المشروع إجابة عملية على السؤال الجوهري الذي نطرحه: أي أولوية نختار؟ فهو يجسد خياراً مركباً لا يفصل بين الاستثمار الجريء في التكنولوجيا وترشيد الاستهلاك، بل يدمجهما في نموذج واحد. إنه يحوّل التحدي المناخي من تهديد وجودي إلى فرصة لإعادة ابتكار الزراعة المصرية. إن حماية الخبز المصري، ذلك الرمز المتجذر في التاريخ، لم تعد تعني فقط الدفاع عن الدلتا، بل أصبحت تعني أيضاً استصلاح الصحراء بذكاء ووعي، مقتدين بروح الابتكار التي ميزت أجدادنا عندما طوروا طرق حفظ الطعام أو استأنسوا المحاصيل، لنبني اليوم صموداً حديثاً يواجه عاصفة التغير المناخي بحلول متكاملة.

الدكتور إيهاب محمد زايد

رئيس قسم بحوث دراسة الخلية بمعهد بحوث المحاصيل الحقلية- مركز البحوث الزراعية