تُعدّ الجمعيات التعاونية الزراعية ركيزة أساسية للتنمية الريفية، لكن في مصر، يبدو أن هذه الركيزة تعاني من تدهور مستمر، المهندس محمود عطا، استشارى الإدارة المركزية بوزارة الزراعة، يطرح تساؤلات جوهرية حول أسباب هذا التدهور، داعيًا إلى بحث معمق للوصول إلى حلول حقيقية.

أسباب التدهور: هيمنة أم ضعف داخلي؟

يبدأ المهندس عطا بسؤال محوري حول طبيعة ضعف الجمعيات التعاونية الزراعية، ويتساءل:
هل ضعفت الجمعيات المحلية بالقرى نتيجة سيطرة الجمعيات الأعلى (المشتركة) في المراكز الإدارية، أم لهيمنة الجمعيات المركزية على مستوى المحافظات على كل من الجمعيات المحلية والمشتركة؟
هل هذه الجمعيات لا حول لها ولا قوة، وأن الجمعية العامة على مستوى الجمهورية هي من تحدد مصائرها؟

هذه التساؤلات تشير إلى احتمالية وجود تسلسل هرمي إداري يحد من استقلالية الجمعيات القاعدية ويُضعف قدرتها على اتخاذ القرارات التي تخدم مصالح أعضائها الحقيقية.

الدور الثقافي والإداري: هل يؤثران على الأداء؟

يتطرق المهندس عطا إلى جانب آخر لا يقل أهمية، وهو المستوى الثقافي والخبرة لأعضاء الجمعيات المحلية والمشتركة. فهل يؤثر هذا المستوى بالسلب أو الإيجاب على أداء تلك الجمعيات؟ هذا السؤال يفتح الباب لمناقشة أهمية بناء القدرات وتأهيل الكوادر داخل هذه الجمعيات لتمكينها من إدارة شؤونها بفاعلية.

كما يوجه المهندس عطا انتقادًا مباشرًا للجهة الإدارية المتمثلة في وزارة الزراعة والمحافظات ،  فهل لها دور في تحقيق تنمية اقتصادية واجتماعية حقيقية لأعضاء تلك الجمعيات؟ أم أنها "تكبح إرادة أعضاء الجمعية العمومية لتلك الجمعيات وتكتفي باقتسام الكعكة مع أعضاء مجالس الإدارات"؟ هذا السؤال يضع مسؤولية كبيرة على عاتق الجهات الحكومية لضمان الشفافية والنزاهة في إدارة هذه الجمعيات.

القوانين والدراسات: هل هي كافية للنهوض؟

يتساءل المهندس عطا أيضًا عن القانون المنظم لعمل تلك الجمعيات هل يؤهلها للرقي والتقدم؟ وإذا كان كذلك، فلماذا يتم التفكير في سن قوانين جديدة؟ هذا يثير شكوكًا حول مدى فعالية التشريعات الحالية ومدى مواكبتها للتحديات الراهنة التي تواجه القطاع التعاوني الزراعي.

كما يشير إلى غياب دراسات حقيقية لمشكلات تلك الجمعيات، والتي من شأنها أن "تدلنا على ضوء خافت نرى منه أسباب العتمة التي يشهدها القطاع التعاوني الزراعي"  هذا يؤكد على الحاجة الماسة للبحث العلمي التطبيقي لتشخيص المشكلات بدقة ووضع حلول قائمة على أسس علمية.

واقع مرير: من جمعيات متعددة الأغراض إلى "صرف سماد وأرباح"

يصف المهندس عطا واقع الجمعيات التعاونية الزراعية في مصر بأنه "متعددة الأغراض" على الورق، لكنها في الواقع "متخصصة فقط في صرف شكارة السماد للفلاح والأرباح (إن وجدت) لأعضاء مجالس الإدارات والجهات الإدارية بكافة مستوياتها"، كما يشير إلى تحول العديد من الجمعيات المتخصصة في التسويق ودعم الإنتاج إلى "جمعيات عائلية" يسيطر عليها رئيس مجلس الإدارة وأقاربه.

هذا الوصف يعكس تدهورًا كبيرًا في وظيفة هذه الجمعيات، وتحولها من مؤسسات خدمية لأعضائها إلى كيانات تفتقر إلى الشفافية وتخدم مصالح فئة محدودة.

حلول مقترحة: الاستعانة بالخبراء وتجديد الفكر

يختتم المهندس عطا مقاله بدعوة صريحة للقيام بـ "نفس عميق" و "إعطاء الخبز لخباز ماهر". يقترح الاستعانة بالمعهد العالي للتعاون الزراعي، مؤكداً قدرته على "تشخيص ووصف الدواء طالما فشل غيره من الأجهزة الإدارية الشائخة".

هذه الدعوة تُعدّ بمثابة بصيص أمل للخروج من الأزمة، فالمعاهد المتخصصة يمكن أن تقدم رؤى علمية وحلولًا عملية لإعادة إحياء القطاع التعاوني الزراعي في مصر، وتمكينه من تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة التي يستحقها المزارع المصري.

المهندس محمود عطا
استشاري الإدارة المركزية بوزارة الزراعة