أظهرت أحدث التقارير الصادرة عن الهيئة العامة للرقابة المالية أن إجمالي التمويل الممنوح من خلال الجهات الخاضعة لرقابة الهيئة، سواء في أنشطة سوق رأس المال أو التمويل غير المصرفي، بلغ 65.6 مليار جنيه خلال شهر يناير 2026.

وجاء توزيع التمويلات على النحو التالي:

17.6 مليار جنيه قيمة إصدارات الأسهم.
0.5 مليار جنيه قيمة إصدارات الأوراق المالية بخلاف الأسهم.
14.9 مليار جنيه قيمة عقود التأجير التمويلي.
9 مليارات جنيه قيمة التمويل الممنوح للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.
8.5 مليار جنيه قيمة التمويل الاستهلاكي.
12.2 مليار جنيه قيمة الأوراق المخصمة.
2.9 مليار جنيه قيمة التمويل العقاري.

وفيما يتعلق بالضمانات، أظهرت البيانات أن قيمة الإشهارات على الأصول المنقولة بلغت 4.5 تريليون جنيه بنهاية يناير 2026، فيما سجلت أرصدة تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر نحو 97.2 مليار جنيه.

أما في قطاع التأمين، فقد بلغ إجمالي أقساط التأمين المحصلة 10.9 مليار جنيه خلال نفس الفترة، منها 7.3 مليار جنيه تأمينات الممتلكات والمسئوليات، و3.6 مليار جنيه تأمينات الأشخاص وتكوين الأموال.

وبالنسبة للتعويضات، تم سداد 3.8 مليار جنيه حتى نهاية يناير، منها 1.8 مليار جنيه لتأمينات الممتلكات والمسئوليات، و2 مليار جنيه لتأمينات الأشخاص وتكوين الأموال.

وأكد التقرير أن تأمينات الممتلكات والمسئوليات تشمل الحماية ضد المخاطر مثل الحريق، السرقة، التأمين على المنازل والسيارات والمخازن والبضائع، بينما تشمل تأمينات الأشخاص وتكوين الأموال التأمين على الحياة أو في حالات الوفاة أو التأمين ضد الحوادث الجسدية.