أعلنت وزارة الصناعة بدء تطبيق حزمة من التيسيرات الجديدة للمصانع فيما يتعلق بإجراءات وثيقة التأمين على أعمال البناء (المجمعة العشرية)، وذلك بالتعاون مع وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بهدف تخفيف الأعباء الإجرائية والمالية عن المستثمرين الصناعيين، وتسريع تنفيذ المشروعات وبدء الإنتاج.
وجاءت التيسيرات عقب صدور قرار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية رقم (1044) لسنة 2026، بشأن تعديل آلية احتساب القيمة المتوسطة لتكاليف إنشاء المتر المسطح من المباني والمنشآت الصناعية، حيث تم خفض القيمة التقديرية لأعمال البناء من خلال احتساب 10% فقط من القيمة الاسترشادية لتكاليف إنشاء المتر المسطح للمباني الصناعية، لتصبح 140 جنيهًا بدلًا من 1400 جنيه للمتر.
وأكدت الوزارة أن القرار الجديد يساهم في تقليل التكلفة الإجمالية المحتسبة لأعمال إنشاء المنشآت الصناعية، وهو ما يؤدي إلى إعفاء شريحة كبيرة من المصانع من شرط تقديم وثيقة التأمين، فضلًا عن تقليل الإجراءات المطلوبة للحصول على تراخيص البناء وسرعة بدء التشغيل والإنتاج الفعلي.
وأوضحت أن التنسيق مع وزارة الإسكان استهدف إعادة تنظيم آلية تطبيق إجراءات المجمعة العشرية بما يتناسب مع طبيعة القطاع الصناعي، خاصة بعد ارتفاع تكاليف الإنشاءات خلال السنوات الماضية، وهو ما أدى إلى تجاوز العديد من المشروعات الصناعية حد المليون جنيه المحدد قانونًا لعرض المنشآت على المجمعة العشرية.
وتسهم التعديلات الجديدة في اختصار رحلة المستثمر الصناعي، من خلال تقليل الملفات التي تحتاج إلى العرض على المجمعة العشرية، وخفض الأعباء الإدارية والزمنية، بما يدعم سرعة تنفيذ المصانع الجديدة والتوسعات الصناعية القائمة.
ويأتي القرار في إطار تطبيق ضوابط قانون البناء الموحد رقم 119 لسنة 2008، والذي اشترط عرض المنشآت التي تتجاوز قيمة أعمال بنائها مليون جنيه على المجمعة العشرية للحصول على وثيقة التأمين، حيث أصبح هذا الحد لا يتناسب مع الارتفاعات الكبيرة في أسعار مواد البناء وتكاليف الإنشاء، مما أدى إلى خضوع عدد كبير من المصانع لهذا الإجراء.
وتستهدف التيسيرات الجديدة دعم المشروعات الصناعية الصغيرة والمتوسطة، وتحسين بيئة الاستثمار، وتقليل العقبات أمام المستثمرين، بما يساهم في زيادة معدلات الإنتاج وتعزيز دور القطاع الصناعي في الاقتصاد الوطني.
