شهد مقر مجلس الوزراء بمدينة العلمين الجديدة، اليوم الخميس 13 أغسطس 2026، توقيع بروتوكول تعاون مشترك بين قطاع الشهر العقاري والتوثيق بوزارة العدل والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة بوزارة الاستثمار والتجارة الخارجية، بهدف تبسيط الإجراءات وتيسير الخدمات المقدمة للمستثمرين، من خلال التوسع في التحول الرقمي والربط الإلكتروني بين الجهات الحكومية.

جاء توقيع البروتوكول بحضور المستشار محمود حلمي الشريف، وزير العدل، والدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، وعدد من قيادات الوزارتين، وذلك في إطار توجه الدولة نحو تعزيز التحول الرقمي وتطوير بيئة الأعمال والاستثمار في مصر.

رقمنة خدمات الشهر العقاري للمستثمرين

ويستهدف البروتوكول تحقيق التكامل والربط الإلكتروني بين تطبيقات التوثيق وتطبيقات الهيئة العامة للاستثمار، بما يتيح تقديم عدد من خدمات الشهر العقاري والتوثيق بصورة إلكترونية وفورية للمستثمرين.

وتشمل الخدمات الجديدة الاستعلام عن صحة وسريان التوكيلات المميكنة والورقية الصادرة عن الشهر العقاري، إلى جانب خدمات التوثيق المرتبطة بتأسيس الشركات، واعتماد قرارات الجمعيات العامة العادية وغير العادية إلكترونيًا.

كما يتيح البروتوكول إمكانية إضافة خدمات أخرى مستقبلًا، وفقًا لما يتم الاتفاق عليه بين الجانبين، بما يساهم في استكمال منظومة الخدمات الرقمية المقدمة للمستثمرين.

لجنة مشتركة لمتابعة التنفيذ

ويتضمن البروتوكول تشكيل لجنة تنفيذية مشتركة تتولى إدارة ومتابعة مراحل تنفيذ التعاون، والعمل على تذليل أي تحديات قد تواجه عملية الربط والتكامل الإلكتروني بين الجهتين، بما يضمن سرعة وكفاءة تقديم الخدمات.

وأكد الدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، أن تطوير رحلة المستثمر يتطلب استمرار التنسيق والتكامل بين مختلف الجهات الحكومية، مع الاستفادة من الحلول الرقمية في تبادل البيانات والمستندات، بما يقلل الإجراءات المطلوبة ويختصر الوقت اللازم للحصول على الخدمات.

وأشار إلى أن البروتوكول يمثل خطوة مهمة نحو تحقيق التكامل بين الجهات الحكومية، بما يسهم في تحسين الخدمات المقدمة للمستثمرين وتيسير إجراءات تأسيس وتشغيل المشروعات، ويدعم جهود جذب استثمارات جديدة والتوسع في الاستثمارات القائمة.

وزير العدل: الانتقال إلى البيئة الرقمية الذكية

من جانبه، أكد المستشار محمود حلمي الشريف، وزير العدل، أن توقيع البروتوكول يعكس التزام الوزارة بالانتقال الكامل نحو البيئة الرقمية الذكية، مشيرًا إلى أن إتاحة خدمات الشهر العقاري والتوثيق للشركات بصورة إلكترونية ومؤمنة تمثل عنصرًا أساسيًا في حماية أموال المستثمرين وتوفير الوقت والجهد.

وأضاف أن تطوير الخدمات الرقمية يساهم في دعم جهود الدولة لجذب الاستثمارات الوطنية والأجنبية، وتعزيز ثقة المستثمرين ورجال الأعمال في المنظومة الإجرائية المصرية.

ويأتي التعاون بين وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية ووزارة العدل في إطار جهود الدولة لتطوير منظومة الخدمات الحكومية، وتحسين تجربة المستثمر، وتسريع إجراءات تأسيس الشركات وممارسة الأنشطة الاستثمارية من خلال حلول رقمية أكثر كفاءة وسهولة.