أكد خالد بسيوني، مدير عام الشمول المالي بالبنك المركزي المصري، أن الدولة تواصل تنفيذ خطتها للتوسع في الشمول المالي، بهدف إتاحة الخدمات المصرفية لجميع المواطنين، خاصة في القرى والمناطق النائية، والعمل على دمج أكبر عدد من أفراد المجتمع داخل المنظومة المالية الرسمية.
وأوضح بسيوني، خلال لقائه مع الإعلامي محمد عانم في برنامج "الجدعان" المذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"، أن الشمول المالي يعني توفير الخدمات المالية لكافة فئات المجتمع والمؤسسات، بما يساعد المواطنين على إدارة أموالهم بصورة أكثر كفاءة، وتشمل هذه الخدمات الادخار، والائتمان، والتأمين، والمدفوعات.
وأشار إلى أن الهدف الأساسي من الشمول المالي يتمثل في تحسين مستوى معيشة المواطنين، ودعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية، من خلال تمكين الأفراد من الوصول إلى الخدمات المالية بسهولة، سواء عبر الادخار أو الحصول على التمويل اللازم للمشروعات والاحتياجات المختلفة.
وأضاف مدير عام الشمول المالي بالبنك المركزي أن معدلات الشمول المالي في مصر شهدت نموًا ملحوظًا خلال السنوات الماضية، حيث ارتفعت من 27% عام 2016 إلى 76.3% في يونيو 2025، مؤكدًا استمرار جهود الدولة لزيادة معدلات الاستفادة من الخدمات المالية خلال المرحلة المقبلة.
وأكد بسيوني أن خطة التوسع في الشمول المالي لا تقتصر على المدن الكبرى، بل تشمل مختلف القرى والمناطق النائية، من خلال تطوير البنية التحتية المالية، والتوسع في فروع البنوك وماكينات الصراف الآلي، إلى جانب تعزيز الخدمات الرقمية ونشر الثقافة المالية بين المواطنين.
ولفت إلى أن التحول الرقمي يمثل أحد المحاور الرئيسية لتحقيق الشمول المالي، عبر تشجيع المواطنين على استخدام الخدمات الإلكترونية وتقليل الاعتماد على التعاملات النقدية، بما يسهم في بناء منظومة مالية أكثر كفاءة.
كما شدد على أهمية دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، ودمج القطاع غير الرسمي داخل الاقتصاد الرسمي، لما لذلك من تأثير مباشر في زيادة النشاط الاقتصادي وتحقيق التنمية المستدامة، بما يتوافق مع أهداف رؤية مصر 2030.