قرر  البنك المركزي المصري بعدم  طرح وبيع سندات خزانة محلية خلال آخر عطاءين، في ظل ارتفاع ملحوظ في أسعار الفائدة المقدمة من المستثمرين، وهو ما لا يتماشى مع سياسات الطرح الحالية أو الظروف الاقتصادية القائمة، وفقاً لبيانات رسمية.

ارتفاع الفائدة وراء القرار

وفي هذا السياق، أوضح الخبير المصرفي محمد عبد العال أن قرار الرفض جاء نتيجة ارتفاع العوائد المطلوبة من قبل المستثمرين، والتي تجاوزت الحدود المقبولة، مشيراً إلى أن البنك المركزي يفضل عدم القبول بهذه الأسعار المرتفعة لتجنب زيادة أعباء الدين.

توقعات بتحسن الطروحات المقبلة

وأشار عبد العال إلى أنه من المتوقع تحسن الإقبال على الطروحات خلال الفترة المقبلة، خاصة في ظل الحديث عن هدنة مؤقتة لمدة 15 يوماً بين الولايات المتحدة وإيران، وهو ما قد يسهم في تهدئة الأسواق العالمية وخفض الضغوط على أسعار الفائدة.

ارتفاع ملحوظ في العوائد

وشهدت أسعار الفائدة على أدوات الدين الحكومية ارتفاعاً يتراوح بين 1% و2.5% خلال الشهر الأول من التوترات بين الولايات المتحدة وإيران، ما انعكس بشكل مباشر على طلبات المستثمرين في عطاءات السندات وأذون الخزانة.

تفاصيل العطاءات المرفوضة

وكان البنك المركزي قد رفض بيع سندات خزانة بقيمة 10 مليارات جنيه لأجل عامين و3 سنوات خلال الأسبوع الأول من أبريل، كما رفض عطاءً آخر بقيمة 16 مليار جنيه لأجال عامين و3 و5 سنوات خلال الأسبوع الثاني، في ظل استمرار الضغوط على تكلفة الاقتراض.