أصدرت مصلحة الجمارك، التابعة لوزارة المالية، منشور تعليمات رقم (8) لسنة 2026، يقضي بإلزام جميع المواقع والمنافذ الجمركية بقبول وثائق التأمين الورقية كضمان للرسائل العابرة (الترانزيت)، وذلك بصفة مؤقتة لحين الانتهاء من إنشاء منصة إلكترونية مخصصة لإصدار هذه الوثائق.

استمرار حركة التجارة دون تعطّل

وأوضح رئيس مصلحة الجمارك، أحمد أموي، أن العمل بالوثائق الورقية سيتم وفق النموذج المعتمد المرفق بالمنشور، بما يضمن استمرار حركة التجارة العابرة وتفادي أي تعطيلات في الإجراءات الجمركية خلال المرحلة الانتقالية.

مرجعية قانونية للقرار

يستند القرار إلى أحكام المادة (95) من اللائحة التنفيذية لقانون الجمارك رقم 207 لسنة 2020، والصادرة بقرار وزير المالية رقم 430 لسنة 2021 وتعديلاته، والتي تنص على اعتماد وثيقة التأمين (البوليصة) كأحد الضمانات المقبولة لنقل البضائع الأجنبية غير خالصة الضرائب والرسوم الجمركية.

تنسيق ضريبي لضبط التطبيق

وأشار المنشور إلى أن القرار يأتي في إطار التنسيق مع مصلحة الضرائب المصرية، مع التأكيد على ضرورة إدراج ضريبة القيمة المضافة وضريبة الجدول  حال انطباقهما ضمن نموذج وثيقة التأمين، بما يتماشى مع القواعد والضوابط الضريبية المعمول بها.