أكد الدكتور محمد المنسي، رئيس الحجر الزراعي، أن الصادرات الزراعية المصرية حققت طفرة كبيرة خلال السنوات الأخيرة، مشيرًا إلى أن حجمها بلغ 9.5 مليون طن بنهاية عام 2025، مقارنة بنحو 5 ملايين طن قبل خمس سنوات، بما يعكس تضاعف حجم الصادرات خلال هذه الفترة.

وأوضح المنسي، خلال مداخلة هاتفية على القناة الأولى، أن هذا النمو جاء نتيجة جهود متكاملة تبذلها الدولة بالتعاون مع مختلف الجهات المعنية بالإنتاج والتصدير، إلى جانب الدور الذي يقوم به المصدرون، وهو ما أسهم في تعزيز مكانة المنتجات الزراعية المصرية وزيادة الطلب عليها في الأسواق العالمية.

منظومة رقابية لتعزيز جودة الصادرات

وأشار رئيس الحجر الزراعي إلى أن الدولة عملت على تطوير منظومة رقابية متكاملة للمنتجات الزراعية المخصصة للتصدير، بهدف ضمان مطابقتها للمواصفات الدولية، موضحًا أن هذه المنظومة شملت رفع جودة المحاصيل، وتوعية المنتجين بآليات إنتاج محاصيل تستوفي متطلبات الأسواق الخارجية، فضلًا عن تعريف المصدرين باشتراطات كل دولة مستوردة، بالتعاون مع المجالس التصديرية.

وأضاف أن المنظومة الرقابية ساهمت في الحد من حالات رفض الشحنات المصرية بالخارج، بعد معالجة المشكلات المرتبطة بالتلوث أو الإصابات النباتية، من خلال إحكام الرقابة على المزارع المنتجة للمحاصيل التصديرية.

اشتراطات مختلفة لكل سوق

وأوضح المنسي أن كل سوق تصديرية تفرض معايير خاصة على المنتجات الزراعية، حيث تركز دول الاتحاد الأوروبي على نسب متبقيات المبيدات وسلامة الغذاء، بينما تهتم دول الخليج العربي بشكل الثمار وجودتها وأحجامها، في حين تولي دول مثل اليابان ونيوزيلندا وأستراليا اهتمامًا كبيرًا بصحة النبات وخلو المحاصيل من الآفات.

وأكد أن الالتزام بهذه الاشتراطات كان أحد أهم عوامل نجاح الصادرات الزراعية المصرية، وفتح المزيد من الأسواق أمام المنتجات المحلية، بما يعزز تنافسيتها على المستوى العالمي.