استقبل الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم بمدينة العلمين الجديدة، الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية بدولة قطر، لبحث سبل تطوير العلاقات الثنائية وتعزيز التعاون المشترك في عدد من المجالات، بالتزامن مع انعقاد الدورة السابعة للجنة العليا المصرية القطرية المشتركة.

مدبولي: العلاقات المصرية القطرية تشهد تطورًا متواصلًا

ورحب الدكتور مصطفى مدبولي بنظيره القطري والوفد المرافق له، مؤكدًا قوة العلاقات التي تجمع القاهرة والدوحة، وما شهدته من تطور ملحوظ خلال الفترة الأخيرة بدعم من قيادتي البلدين.

وأشار رئيس الوزراء إلى أهمية استمرار التنسيق المصري القطري بشأن الملفات والقضايا الإقليمية، بما يدعم جهود تحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة.

التعاون الاقتصادي والاستثماري يتصدر المباحثات

وأكد مدبولي أن العلاقات الاقتصادية والاستثمارية بين مصر وقطر شهدت تقدمًا واضحًا، تُوج بتنفيذ عدد من المشروعات والصفقات الكبرى، ومن أبرزها مشروع الشراكة لتطوير وتنمية منطقة «علم الروم» بالساحل الشمالي الغربي.

وأوضح أن الحكومة المصرية تواصل تنفيذ خطط تطوير الساحل الشمالي الغربي وتعظيم الاستفادة من إمكاناته السياحية والاستثمارية، بما يؤهله ليكون وجهة سياحية عالمية خلال السنوات المقبلة.

كما أعرب رئيس الوزراء عن تطلع مصر إلى مواصلة توسيع التعاون مع قطر في مختلف القطاعات، خاصة مجالات الطاقة والاستثمار، والاستفادة من الفرص المتاحة بما يحقق المصالح المشتركة.

اللجنة العليا المصرية القطرية تفتح آفاقًا جديدة

ولفت مدبولي إلى أهمية انعقاد الدورة السابعة للجنة العليا المصرية القطرية المشتركة، وما تتضمنه من توقيع اتفاقيات ومذكرات تفاهم جديدة تستهدف دعم العلاقات الثنائية وفتح مجالات أوسع للتعاون بين البلدين.

رئيس الوزراء القطري: نركز على التجارة والطاقة والصناعة

من جانبه، أعرب الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني عن تقديره لحفاوة الاستقبال، مؤكدًا متانة العلاقات المصرية القطرية وحرص البلدين على تعزيز الشراكة والتنسيق في مختلف الملفات.

وأشار إلى أن العلاقات بين القاهرة والدوحة تشهد تطورًا متسارعًا في ظل الاهتمام المشترك من قيادتي البلدين بتوسيع التعاون الاقتصادي والسياسي.

وأكد رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري تطلع بلاده إلى تعزيز التعاون مع مصر في عدد من القطاعات الاقتصادية ذات الأولوية، وعلى رأسها زيادة التبادل التجاري والطاقة والصناعة، بما يسهم في تعميق الشراكة الاقتصادية وفتح فرص استثمارية جديدة.

كما شدد الجانبان على أهمية استمرار التنسيق المشترك في القضايا الإقليمية، بما يدعم الأمن والاستقرار والتنمية في المنطقة، ويعزز فرص التعاون بين دولها.