تتحرك وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي بخطة رقابية موسعة لضبط منظومة الأسمدة المدعمة، بالتزامن مع متابعة عمليات التوريد والتوزيع داخل الجمعيات الزراعية، وتشديد الرقابة على الحيازات وكارت الفلاح، بهدف منع التلاعب وضمان وصول الدعم إلى مستحقيه دون عوائق.

الأسمدة المدعمة تحت رقابة 5700 جمعية زراعية

تكثف وزارة الزراعة، تنفيذًا لتوجيهات علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، جولاتها الميدانية لمتابعة حركة الأسمدة الآزوتية المدعمة والحرة داخل أكثر من 5700 جمعية زراعية موزعة على 28 مديرية، إلى جانب متابعة عمليات الشحن والتفريغ من المصانع لضمان انتظام الإمدادات.

وتستهدف الحملات التأكد من وصول الأسمدة إلى المزارعين وفق المقررات المحددة، مع مراجعة الأرصدة وحركة التوزيع، لمنع أي محاولات للتلاعب أو تسريب الحصص إلى خارج المنظومة الرسمية.

الأسمدة وكارت الفلاح.. مطابقة رقمية وميدانية

وتعمل الوزارة على تعزيز الحوكمة الرقمية في منظومة الأسمدة من خلال مطابقة الحيازات الورقية والميدانية بالبيانات المسجلة على منظومة كارت الفلاح، للكشف عن أي حيازات وهمية أو مكررة أو بيانات غير مطابقة للواقع.

كما تشمل أعمال الرقابة رصد محاولات إدراج محاصيل في غير مواعيد زراعتها بهدف الحصول على كميات إضافية، إلى جانب منع صرف الأسمدة بأسماء القُصّر بالمخالفة للقواعد القانونية، مع إحالة المخالفين والمتورطين في تسريب الأسمدة إلى النيابة العامة.

الأسمدة الحرة ممنوع بيعها للتجار والوسطاء

وشددت وزارة الزراعة على ضوابط تداول الأسمدة الحرة داخل الجمعيات الزراعية، مؤكدة أن صرفها يقتصر على المزارعين مباشرة وفق المساحات المنزرعة فعليًا ونوع المحصول المثبت بالحيازة.

وتحظر المنظومة بيع الأسمدة الحرة للتجار أو الوسطاء، لمنع تكوين سوق موازية، مع إلزام الجمعيات بالإعلان بصورة دورية عن الأسعار والكميات المتاحة، بما يعزز الشفافية ويحاصر أي ممارسات مخالفة.

الأسمدة إلكترونيًا.. تفعيل «ميزة» على كارت الفلاح

وفي إطار التحول الرقمي، تكثف الوزارة توعية المزارعين بضرورة التوجه إلى فروع البنك الزراعي المصري لتفعيل خاصية «ميزة» على كارت الفلاح، تمهيدًا للتوسع في منظومة الدفع الإلكتروني لصرف الأسمدة.

كما تواصل لجان الفحص الحقلي مراجعة السجلات والدفاتر ومقارنتها بالبيانات الرقمية، للتأكد من تطابق الكميات المنصرفة مع الحيازات الرسمية وتسهيل حصول صغار المزارعين على مستحقاتهم.

الأسمدة المدعمة حق للمزارع.. ولا ربط بمستلزمات أخرى

وأكدت الوزارة انتظام صرف المقررات السمادية الصيفية، نافية وجود عجز يهدد احتياجات المحاصيل، في ظل التنسيق المستمر مع مصانع الأسمدة ومتابعة عمليات الشحن والتوزيع.

وشددت كذلك على حظر ربط صرف الأسمدة المدعمة بشراء أي مستلزمات إنتاج أخرى أو تحصيل مبالغ إضافية خارج الأطر القانونية، مؤكدة أن حصول المزارع على مقرره السمادي حق أصيل، مع استمرار غرف العمليات في متابعة المنظومة على مدار الساعة.