قال محمد جبران، وزير العمل، إن قانون العمل الجديد، الذي دخل حيز التنفيذ مطلع سبتمبر الجاري، ألغى ما يُعرف بـ"استمارة 6" التي كان العامل يوقعها عند توقيع عقد العمل، مؤكدا أن هذه الخطوة جاءت لحماية حقوق العمال وضمان استقرار علاقات العمل.
وأشار "جبران"، خلال لقائه ببرنامج عالم البيزنس مع الدكتور وليد الكلش على شاشة القاهرة والناس، إلى أن القانون وضع إطارا منظما للعمالة الأجنبية بهدف تحقيق التوازن، موضحا أن النسبة المقررة للعمالة الأجنبية لا تتجاوز 10%، وأنه كانت هناك مخالفات لتلك النسبة تم التصدي لها.
وأكد الوزير إلى أن معدل البطالة في مصر تراجع إلى 6.1% في الربع الثاني من 2025، مقارنة بـ7.9% في عام 2020، بينما ارتفع حجم القوى العاملة من 26 مليونًا عام 2020 إلى أكثر من 30 مليون عامل عام 2024. وأوضح أن المملكة العربية السعودية تستضيف أكبر عدد من العمالة المصرية في الخليج، بما يزيد على 2.5 مليون عامل، فيما سجلت تحويلات المصريين العاملين بالخارج 32.8 مليار دولار خلال الفترة من يوليو 2024 حتى مايو 2025.
وتناول الوزير التطورات المتعلقة بقانون العمل الجديد، مؤكدًا أنه حقق توازنًا بين حقوق العمال وأصحاب الأعمال، ورفع كفاءة بيئة الاستثمار، من خلال تبسيط الإجراءات وتحسين منظومة التفتيش، وإلغاء الحبس عن صاحب العمل، وتوحيد العقود، وإنشاء محاكم عمالية للفصل في القضايا خلال 3 أشهر كحد أقصى.
كما تحدث عن الجهود المبذولة لتأهيل العمالة المصرية بما يتوافق مع متطلبات السوق الخليجي، مشيرًا إلى إطلاق منصات إلكترونية لتقديم طلبات العمالة وتوفير قاعدة بيانات دقيقة، وإجراء الفحص المهني والتدريب قبل السفر، بهدف ضمان مستوى عالٍ من الكفاءة. وأكد أن الوزارة توفر العمالة مباشرةً للشركات العربية، بما يحد من الوسطاء ويقلل المخاطر على المستثمرين والعمال.
وعن العلاقات المصرية الخليجية، شدد الوزير على أن أي مشاكل فردية لا تمثل العمالة المصرية في مجملها، مؤكدًا أن العلاقة الطيبة بين العمال المصريين والمجتمعات الخليجية مستمرة ومتينة، وأن الوزارة تعمل على حماية حقوقهم وتيسير إجراءاتهم بما يضمن مصالح الطرفين.
وأوضح الوزير أيضًا دور التعليم التكنولوجي والتدريب العملي في رفع كفاءة العمالة، خصوصًا في مجالات تتطلب مهارات حديثة، بما يتيح للعمال المصريين فرصًا أكبر في سوق العمل المحلي والخارجي.
واختتم الوزير حديثه بالتأكيد على أن مصر مستمرة في تطوير سياسات العمالة، وتعزيز الشراكات الدولية، وضمان حقوق العاملين، بما يسهم في تعزيز التنمية الاقتصادية وتحقيق استقرار سوق العمل داخليًا وخارجيًا.
