نشرت الجريدة الرسمية قرار وزير المالية رقم 403 لسنة 2026، بشأن اعتبار مساحة مخصصة لشركة موانئ مصر البحرية دائرة جمركية مؤقتة لمدة 3 أشهر، وذلك خارج الدائرة الجمركية لميناء العين السخنة، بالرصيف رقم 21/3، ضمن نطاق المنطقة الاقتصادية الخاصة بقناة السويس.

وتبلغ مساحة الدائرة الجمركية المؤقتة 70 ألف متر مربع، وتخصص لمزاولة أنشطة تخزين وتداول البضائع العامة والبضائع الصب بمختلف أنواعها، وذلك لحين استيفاء جميع الاشتراطات اللازمة للحصول على الترخيص بالدائرة الجمركية، وفقًا لأحكام قانون الجمارك ولائحته التنفيذية والقوانين والقواعد المنظمة.

حدود الدائرة الجمركية المؤقتة

حدد القرار نطاق الدائرة الجمركية وفقًا للرسم الهندسي المرفق، وجاءت الحدود على النحو التالي:
الحد الشمالي: بطول 500 متر، ويطل على مدخل الحوض الثاني.
الحد الجنوبي: بطول 500 متر، ويطل على أرض المجزر الآلي.
الحد الشرقي: بطول 140 مترًا، ويطل على أرض فضاء بالمرحلة الثانية.
الحد الغربي: بطول 140 مترًا، ويطل على محطة تداول الحاويات «هاتشسون».

اشتراطات الحراسة والحماية المدنية

وألزم القرار شركة موانئ مصر البحرية بتوفير أعمال الحراسة للدائرة الجمركية المؤقتة على مدار 24 ساعة، إلى جانب استيفاء اشتراطات الدفاع المدني والحماية المدنية اللازمة للتعامل مع أخطار الحريق.

كما نص القرار على اعتبار كتابي شركة موانئ مصر البحرية رقمي 356 المؤرخ 9 يونيو 2026، و414 المؤرخ 8 يوليو 2026، بالإضافة إلى الرسم الهندسي المرفق والمتضمن مساحة الدائرة وحدودها، جزءًا لا يتجزأ من القرار.

بدء العمل بالقرار

ونصت المادة الرابعة من القرار على نشره في الوقائع المصرية، على أن يبدأ العمل به اعتبارًا من اليوم التالي لتاريخ نشره.
ويأتي القرار في إطار تنظيم الأنشطة الجمركية المرتبطة بتخزين وتداول البضائع داخل نطاق المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، مع الالتزام بالاشتراطات والقواعد المنظمة للعمل بالمناطق الجمركية.