قال الدكتور أحمد شوقي، الخبير المصرفي، إن الارتفاع الطفيف في معدلات التضخم خلال شهر أكتوبر الماضي، الذي سجل 12.5% مقارنة بـ 11.7% في سبتمبر، يعد زيادة محدودة ومؤقتة تعود إلى رفع أسعار المحروقات في الشهر السابق.

وأكد شوقي أن المؤشرات الاقتصادية لا تزال تسير في اتجاه إيجابي بفضل تحسن الاحتياطي النقدي وانخفاض سعر الدولار أمام الجنيه.

وأوضح شوقي في مداخلة هاتفية ببرنامج "اقتصاد مصر" على قناة أزهري، أن التضخم شهد زيادة طفيفة بنسبة تقل عن 1% فقط، مشيرًا إلى أن هذه الزيادة تعتبر "تصحيحًا طبيعيًا" في ظل تعديل أسعار الوقود والتغيرات في السوق.

وتوقع أن يعود التضخم للانخفاض مجددًا خلال الفترة المقبلة، مدعومًا بتحسن مؤشرات النقد الأجنبي وتوافر السيولة الدولارية.

وأشار الخبير المصرفي إلى أن البنك المركزي المصري يحدد سياساته بناءً على معدلات التضخم المتوقعة في المستقبل وليس المعدلات الحالية، موضحًا أن التوقعات تشير إلى أن التضخم سيصل إلى نحو 10.5% بحلول عام 2026، وهو ما يعني أن المستويات الحالية لا تثير القلق.

وفي سياق متصل، توقع شوقي أن تقوم لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي بتثبيت أسعار الفائدة في اجتماعها المقبل، خاصة بعد سلسلة من خفض الفائدة التي بلغت 6.25% خلال العام الجاري.

وأكد أن استقرار السياسة النقدية في هذه المرحلة يعد الخيار الأنسب لدعم النمو الاقتصادي وتحفيز الاستثمارات.