اعتمدت وزارة النقل السعودية، حديثاً، جدول تصنيف المخالفات والعقوبات لمقدمي الخدمة من الأفراد المصرح لهم بالعمل في نشاطي نقل الركاب بسيارة الأجرة وسيارة أجرة المطارات حيث أثرت مخالف جديدة تصل لـ5 ملايين ريال (حوالي 1.33 مليون دولار) في حال تكرارها للمرة السادسة.

وأوضحت الهيئة العامة للنقل أن الضوابط الجديدة شددت على أن تكون السيارة حديثة ولم يسبق تسجيلها داخل المملكة عند إدخالها في النشاط، وألا يتجاوز عمرها التشغيلي خمس سنوات من سنة الصنع، مع اشتراط أن تكون مسجلة كـ “أجرة” وفق نظام المرور، وأن تتمتع برخصة سير سارية المفعول.

وألزمت الهيئة باجتياز الفحص الفني الدوري بانتظام، وأن تكون المركبات مجهزة وفق متطلبات الأمن والسلامة المعتمدة، وتحمل هوية خارجية بلون محدد وملصقات توضيحية لمقدم الخدمة، إلى جانب التأمين على السيارة لتغطية المسؤولية المدنية تجاه الغير والركاب.
أوضحت الهيئة أن المفتشين يتولون فرض العقوبات الميدانية التي تشمل الإنذار والغرامات المالية التي لا تتجاوز عشرة آلاف ريال، إضافة إلى عقوبة حجز المركبات، بينما تختص لجنة النظر في التظلمات ومخالفات نظام النقل البري على الطرق بإيقاع العقوبات الأشد، مثل الغرامات التي تتجاوز عشرة آلاف ريال، وتعليق التراخيص كليًا أو جزئيًا لمدة تصل إلى عام، وكذلك إيقاف السائق أو المركبة أو كليهما للمدة ذاتها.

وأكدت على تطبيق مبدأ الإنذار فقط على المخالفات غير الجسيمة قبل إيقاع العقوبة، مع منح المخالف مهلة لتصحيح وضعه، فيما لا يسري المبدأ ذاته عند تكرار ارتكاب المخالفة. كما أوجبت التدرج في فرض العقوبات، بدءًا من الحد الأدنى ثم مضاعفتها في حال التكرار خلال سنة واحدة، حيث يمكن أن تصل الغرامة إلى خمسة أضعاف قيمتها الأساسية.


وفي حال تكرار المخالفة للمرة السادسة، يجوز للجنة مضاعفة الغرامة بما لا يتجاوز الحد الأعلى المنصوص عليه في النظام والمقدّر بخمسة ملايين ريال، مع الأخذ في الاعتبار الظروف المخففة أو المشددة بحسب طبيعة المخالفة.

غرامات يومية وعقوبات غير مالية

نصت الضوابط على إمكانية فرض غرامة يومية عن كل يوم يستمر فيه المخالف في مخالفته بعد صدور القرار النهائي، على ألا يتجاوز مجموع الغرامات 10% من الحد الأعلى للعقوبة المالية المحددة، وتُحتسب الغرامة من التاريخ الذي تحدده اللجنة في القرار.

إبعاد غير السعودي

تضمنت اللائحة عقوبات غير مالية تشمل إبعاد غير السعودي المخالف عن المملكة، ونشر ملخص العقوبة على نفقة المخالف في صحيفة محلية أو وسيلة أخرى مناسبة بعد اكتساب القرار الصفة القطعية، إلى جانب إلزام المخالف بإزالة المخالفة، أو حجب التطبيقات والمواقع الإلكترونية التابعة للمنشآت المخالفة، أو إغلاق المحل المخالف في حال ممارسة النشاط دون ترخيص ساري المفعول.
وفي الحالات المتكررة، يمكن للجنة المختصة طلب مصادرة المركبة قضائياً في حال تكرار المخالفة للمرة الخامسة أو أكثر، وذلك في إطار تشديد الرقابة وضمان الالتزام الكامل بأحكام النظام.

بطاقات التشغيل وإجراءات التجديد

شددت الضوابط على أن مقدم الخدمة ملزم بالحصول على بطاقة تشغيل للسيارة تُعد بمثابة الترخيص الرسمي لممارسة النشاط، وتصدر لمدة عام واحد فقط، مع إمكانية إحلال أو استبدال السيارة لمرة واحدة خلال فترة سريان البطاقة، شريطة استيفاء جميع الاشتراطات النظامية.

وألزمت مقدمي الخدمة بتجديد البطاقة قبل 30 يوماً من انتهاء صلاحيتها، مع السماح بالتجديد المتأخر خلال 90 يومًا بعد الانتهاء مقابل غرامة مالية عن التأخير.

شروط إصدار بطاقة السائق المهني

يجب على السائق أن يحصل على بطاقة سائق مهني، على أن تتوفر لديه بطاقة تشغيل سارية، ورخصة قيادة أجرة عامة، وسجل جنائي خالٍ من السوابق، إضافة إلى شهادة كفاءة مهنية معتمدة.

وتُصدر البطاقة لمدة سنة واحدة فقط، وترتبط صلاحيتها بصلاحية بطاقة التشغيل ورخصة القيادة. كما لا يجوز للسائق قيادة السيارة بعد انتهاء صلاحية البطاقة، على أن يُسمح بتقديم طلب تجديد خلال 30 يوماً من تاريخ انتهائها مقابل غرامة مالية، مع إمكانية إلغائها بناءً على طلب مقدم الخدمة بعد استيفاء المستحقات المالية.

حقوق السائق في الامتناع عن تقديم الخدمة

أقرت الضوابط حق السائق في الامتناع عن تقديم الخدمة في حالات محددة، منها تجاوز عدد الركاب الطاقة الاستيعابية للسيارة، أو رفض الركاب ربط أحزمة الأمان، أو التدخين داخل السيارة، أو العبث بالتجهيزات الداخلية، أو في حال صدور سلوك عدواني أو غير سوي من الركاب.
مضاعفة العقوبات وتدرجها

أوضحت الهيئة أن العقوبات ستُفرض وفق مبدأ التدرج والمضاعفة عند تكرار المخالفة خلال فترة سنة واحدة من صدور القرار، حيث يمكن رفع الغرامة تدريجياً حتى تصل إلى خمسة أضعاف في حال الاستمرار في ارتكاب المخالفة.
ويمكن فرض غرامة يومية إضافية لا تتجاوز 10% من الحد الأعلى للغرامة المحددة في الجدول، وذلك لضمان تصحيح الوضع وعدم التمادي في المخالفة بعد صدور القرار القطعي.

المخالفات الكبرى وعقوباتها

صنّفت الهيئة ممارسة النشاط دون بطاقة سائق مهني أو باستخدام بطاقة ملغاة ضمن المخالفات الجسيمة التي تستوجب غرامة مالية قدرها 2800 ريال للمرة الأولى مع إيقاف المركبة لمدة شهرين، وتُضاعف الغرامة عند التكرار لتصل إلى أربعة أضعاف مع إيقاف المركبة ثلاثة أشهر.
وفي حال العمل ببطاقة منتهية، تُفرض غرامة 2200 ريال للمرة الأولى مع الإيقاف ذاته، كما تُعد ممارسة النشاط دون بطاقة تشغيل أو باستخدام بطاقة ملغاة أو منتهية مخالفة كبرى تستوجب غرامة 2800 ريال وحجز المركبة أربعين يومًا، ترتفع إلى ستين يومًا عند التكرار، بينما يُعاقب العمل خلال فترة تعليق البطاقة بإلغاء البطاقة ذاتها.

المخالفات البسيطة والمتوسطة

تبدأ الغرامات على المخالفات البسيطة من 50 ريالاً، وتشمل التأخر في تجديد البطاقات التشغيلية أو المهنية، وعدم الارتباط بالأنظمة الإلكترونية، وعدم مراجعة الهيئة بعد الاستدعاء، أو عدم تزويدها ببيانات التواصل والعنوان الوطني، إضافة إلى إهمال نظافة المركبة أو عدم تسليم المفقودات للجهات الأمنية خلال المدة المحددة.

وتُفرض غرامة 100 ريال على مخالفات مثل عدم إخضاع المركبة للفحص الفني عند الطلب، أو إجراء تعديلات غير معتمدة، أو إهمال الصيانة العامة، أو التدخين داخل السيارة، أو تحميل الركاب من الأرصفة المخصصة للمشاة، أو عدم توفير أدوات السلامة الأساسية.
أما المخالفات الأعلى في هذه الفئة فتشمل تجاوزات مثل عدم تشغيل عداد الأجرة أو العبث به، أو عدم كتابة عبارة “الرحلة مجانية” عند تعطله، أو الجمع بين أكثر من طلب داخل المدينة، وتُعاقب بغرامة 400 ريال مع إيقاف المركبة ثلاثة أشهر.

عقوبات مشددة

شددت اللائحة على أن التنازل عن بطاقة التشغيل لشخص آخر، أو ممارسة النشاط خارج النطاق المحدد، أو عدم تحصيل الأجرة وفق السياسة المعتمدة، أو الامتناع عن تقديم الخدمة دون مبرر نظامي، يُعد من المخالفات الأعلى ضمن الفئة المتوسطة، وتستوجب غرامة قدرها 1600 ريال، إضافة إلى إمكانية إيقاف المركبة.