أعلنت وزارة الصناعة عن حزمة من التيسيرات والمهل الزمنية للمشروعات الصناعية المتعثرة، في إطار حرص الوزارة على دعم المصنعين والحفاظ على مصالحهم، وتشجيع المصانع الجادة على استكمال أعمالها واستئناف الإنتاج.

وأوضحت الوزارة أن هذه التسهيلات ستطبق على المشروعات التي تجاوزت المدد الزمنية المقررة لها، وذلك من خلال الهيئة العامة للتنمية الصناعية، وتستمر حتى 30 أبريل 2026.

مهل استثنائية لإتمام المشاريع

تشمل التيسيرات منح مهلة إضافية لمدة 6 أشهر للمشروعات الحاصلة على رخصة البناء والتي نفذت نسبة بنائية تتجاوز 75% من رخصتها، مع إعفائها من كامل غرامات التأخير. وأوضحت الوزارة أن الهدف من هذه المهل هو تمكين أصحاب المشروعات من استكمال تنفيذ أعمال البناء، وتجهيز الآلات والمعدات اللازمة للتشغيل، والحصول على رخصة التشغيل والسجل الصناعي خلال الفترة المحددة.

وأكدت الوزارة أن هذه الإجراءات تأتي ضمن جهودها لدعم القطاع الصناعي وتحفيز المصانع على الاستمرار في الإنتاج، بما يساهم في تنشيط الاقتصاد الوطني وتوفير فرص عمل جديدة، وتحقيق استغلال أمثل للمشروعات القائمة.