شهدت موانئ البحر الأحمر، اليوم السبت 18 يوليو 2026، نشاطًا ملحوظًا في حركة التداول والملاحة البحرية، مع استمرار انتظام عمليات الاستيراد والتصدير، وتداول آلاف الأطنان من البضائع، إلى جانب حركة مكثفة للشاحنات والركاب، بما يعكس الدور المتنامي للموانئ في دعم حركة التجارة الإقليمية وسلاسل الإمداد.

نشاط متواصل في تداول البضائع

أعلنت الهيئة العامة لموانئ البحر الأحمر أن إجمالي حركة السفن بالموانئ التابعة لها بلغ 9 سفن ما بين وصول ومغادرة، فيما تم تداول نحو 18 ألف طن من البضائع العامة والمتنوعة، إلى جانب 652 شاحنة و144 سيارة، في ظل استمرار انتظام حركة التشغيل داخل مختلف الموانئ.
وأوضحت الهيئة أن حركة الواردات شملت استقبال 4 سفن حملت نحو 3 آلاف طن من البضائع، بالإضافة إلى 321 شاحنة و124 سيارة، بينما تضمنت حركة الصادرات مغادرة 5 سفن محملة بنحو 15 ألف طن من البضائع، إلى جانب 331 شاحنة و20 سيارة، وهو ما يعكس استمرار النشاط التجاري عبر موانئ البحر الأحمر.

شحنة حديد تتجه إلى اليمن

وفي ميناء السويس، غادرت السفينة LILY OF SEA متجهة إلى اليمن، وعلى متنها شحنة تقدر بنحو 7 آلاف طن من الحديد، في خطوة تعكس استمرار حركة الصادرات المصرية إلى الأسواق الخارجية، ودور الميناء في دعم التجارة البحرية مع دول المنطقة.
ويأتي تصدير هذه الشحنة ضمن حركة الصادرات المنتظمة التي تشهدها الموانئ المصرية، والتي تسهم في تعزيز تدفقات التجارة الخارجية وزيادة تنافسية المنتجات المصرية في الأسواق الإقليمية.

سفاجا ونويبع يواصلان التشغيل المنتظم

وفي ميناء سفاجا، استقبلت الأرصفة السفينتين Posedin Express والحرية، بينما غادرت السفينتان PELAGOS Express والحرية 2، في إطار جدول التشغيل المعتاد الذي يضمن انسيابية حركة النقل البحري.
أما ميناء نويبع، فشهد تداول نحو 2500 طن من البضائع و233 شاحنة، من خلال الرحلات المكوكية التي نفذتها السفينتان الحسين وآيلة، وهو ما يعزز كفاءة حركة نقل البضائع بين الموانئ المصرية ونظيرتها الإقليمية.

حركة الركاب تعكس انتظام التشغيل

ولم تقتصر الحركة على تداول البضائع فقط، إذ سجلت موانئ الهيئة وصول وسفر 1327 راكبًا خلال اليوم، في مؤشر على استمرار انتظام حركة السفر البحرية بالتوازي مع النشاط التجاري، وسط تطبيق الإجراءات التشغيلية والتنظيمية التي تضمن انسيابية الحركة داخل الموانئ.
وتواصل الهيئة العامة لموانئ البحر الأحمر تنفيذ خططها الرامية إلى رفع كفاءة التشغيل وتطوير الخدمات اللوجستية، بما يدعم مكانة الموانئ المصرية كمراكز محورية للتجارة والنقل البحري، ويسهم في تعزيز حركة الصادرات والواردات وربط الأسواق المحلية بالأسواق الإقليمية والدولية.