يشهد قطاع الشحن في مصر مرحلة جديدة من التطور مع استمرار تنفيذ مشروعات البنية التحتية وتوسيع شبكات النقل المختلفة، وسط توقعات بارتفاع حركة نقل البضائع عبر الطرق والسكك الحديدية والشحن الجوي خلال السنوات المقبلة، بما يعزز دور مصر كمركز لوجستي إقليمي.
وكشف مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، في تقرير حديث، أن منظومة الشحن المصرية تواصل التوسع بدعم من الاستثمارات في قطاعات النقل المختلفة، مع توقعات بزيادة أحجام الشحن حتى عام 2030، مدفوعة بتطوير الطرق ورفع كفاءة وسائل النقل.
وأوضح التقرير، استنادًا إلى بيانات فيتش سوليوشنز لشهر يوليو 2026، أن قطاع الشحن البري عبر الطرق يستحوذ على النسبة الأكبر من حركة نقل البضائع في مصر، بنسبة تصل إلى 90.7% من إجمالي الشحن البري، في ظل الاعتماد الواسع على شبكة الطرق الحديثة التي شهدت توسعات كبيرة خلال السنوات الماضية.
وأشار التقرير إلى أن أحجام الشحن البري عبر الطرق مرشحة للنمو بنسبة 1.8%، لتصل إلى نحو 103 ملايين طن بحلول عام 2030، بالتزامن مع استمرار تطوير المحاور والطرق الرئيسية وربط المناطق الصناعية والإنتاجية بالموانئ والأسواق.
السكك الحديدية تدخل مرحلة توسع جديدة
وفي قطاع النقل بالسكك الحديدية، توقع التقرير استمرار نمو حركة نقل البضائع، مع ارتفاع حجم الشحن بالقطارات بنسبة 1.9% خلال عام 2026، إضافة إلى نمو متوقع لأحجام الشحن عبر السكك الحديدية بنسبة 3.2% حتى عام 2030، لتصل إلى نحو 9 ملايين طن.
ويأتي هذا النمو المتوقع في إطار توجه الدولة لتعزيز دور السكك الحديدية في نقل البضائع، باعتبارها وسيلة أكثر كفاءة في نقل الكميات الكبيرة وتقليل الضغط على شبكة الطرق، إلى جانب دعم الربط بين مناطق الإنتاج والموانئ.
الشحن الجوي يحافظ على مسار النمو
أما قطاع الشحن الجوي، فيواصل تسجيل معدلات نمو مدعومة بزيادة الطلب على نقل البضائع ذات القيمة العالية والمنتجات التي تحتاج إلى سرعة في الوصول للأسواق.
وتشير التوقعات إلى ارتفاع أحجام الشحن الجوي خلال عام 2026 بنسبة 1.9% لتصل إلى نحو 379.1 ألف طن، مع استمرار نمو القطاع بمعدل يصل إلى 3.2% بحلول عام 2030.
استثمارات البنية التحتية تدعم التحول اللوجستي
وأكد التقرير أن تطوير منظومة النقل المصرية يمثل أحد المحاور الرئيسية لدعم حركة التجارة الداخلية والخارجية، خاصة مع التوسع في إنشاء الطرق ورفع كفاءة شبكات النقل المختلفة.
كما أشار إلى أن التكلفة المتوقعة لمشروعات الطرق بحلول عام 2030 تبلغ نحو 4.2 مليارات دولار، في إطار خطط تحسين البنية الأساسية وتعزيز قدرة قطاع النقل على استيعاب الزيادة المتوقعة في حركة الشحن.
ويعكس هذا التطور توجهًا نحو بناء منظومة نقل متكاملة تجمع بين الطرق والسكك الحديدية والشحن الجوي، بما يساعد على تحسين كفاءة تداول البضائع، وتقليل زمن النقل، ورفع تنافسية الاقتصاد المصري على المستويين الإقليمي والدولي.
