أ
أ
مع بداية شهر يونيو 2025، يترقب العاملون في القطاع الحكومي المصري موعد صرف مرتباتهم، خاصة مع نهاية العام الدراسي ومتطلباته، بالإضافة إلى قرب حلول عيد الأضحى المبارك، وتعد هذه الفترة من الفترات التي تزداد فيها الأعباء المالية على الأسر المصرية.
في هذا الإطار، كشفت وزارة المالية عن مؤشرات أولية تفيد بتقديم موعد صرف مرتبات شهر يونيو، بالإضافة إلى تفاصيل مهمة حول حزمة الزيادات المرتقبة للرواتب بدءًا من يوليو المقبل.
موعد صرف مرتبات يونيو 2025
وفقًا لتصريحات رسمية من وزارة المالية، من المقرر أن يبدأ صرف مرتبات شهر يونيو 2025 قبل يوم 23 من الشهر الجاري، مع ترجيح أن يكون يوم 18 يونيو هو الموعد الرسمي للصرف، ويأتي هذا التبكير تماشياً مع إجراءات تقفيل السنة المالية 2024/2025.ومن المتوقع أن تُعلن الوزارة خلال الأيام القادمة الجدول التفصيلي لصرف المرتبات لكل جهة وهيئة حكومية على حدة، وذلك ضمن خطة لتوزيع الصرف وتجنب الازدحام على ماكينات الصراف الآلي والبنوك، مما يضمن انسيابية الإجراءات.
لماذا تم تقديم موعد الصرف؟
يعود هذا التبكير في موعد الصرف إلى عدة عوامل ملحة تستدعي ضخ السيولة المالية مبكرًا لدعم الموظفين:• الاستعداد لعيد الأضحى المبارك: يتطلب العيد نفقات إضافية على الأضاحي، الملابس، والزيارات العائلية.
• نهاية العام الدراسي: تصاحب نهاية العام الدراسي تكاليف الامتحانات، الدروس الخصوصية، والأنشطة المدرسية.
• تخفيف الضغط المالي: تأتي هذه الخطوة ضمن الإجراءات الحكومية المتكررة في مثل هذه الفترات لتخفيف الضغط المالي على الموظفين ودعم الاستقرار الأسري.
زيادات مرتبات شهر يوليو 2025:
مع انطلاق العام المالي الجديد في يوليو 2025، تستعد الحكومة لتطبيق حزمة من الزيادات المالية التي تستهدف جميع العاملين بالجهاز الإداري للدولة، وذلك في إطار جهودها لمواجهة التضخم ورفع مستوى المعيشة.1- العلاوات السنوية:
• علاوة دورية بنسبة 10% للموظفين الخاضعين لقانون الخدمة المدنية.• علاوة خاصة بنسبة 15% للعاملين غير الخاضعين لقانون الخدمة المدنية، مثل موظفي الهيئات الاقتصادية والعامة.
2- زيادة علاوة غلاء المعيشة:
• رفع علاوة غلاء المعيشة من 600 جنيه إلى 1000 جنيه شهريًا، كدعم مباشر للفئات المتأثرة بارتفاع تكاليف الحياة.3- الحافز الإضافي:
• زيادة الحافز الإضافي بقيمة 300 جنيه شهريًا، تُطبق على جميع الدرجات الوظيفية دون استثناء.4- رفع الحد الأدنى للأجور:
• تعديل الحد الأدنى للأجور ليبدأ من 7000 جنيه شهريًا للدرجة السادسة (أدنى درجات السلم الوظيفي)، مع زيادات تدريجية تتناسب مع الدرجات الأعلى والمناصب الوظيفية.تأتي هذه الإجراءات الحكومية لتعكس التزام الدولة بتحسين الأوضاع المعيشية للموظفين، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية الحالية.
