أكد الدكتور محمد سليم، استشاري الطاقة والاستدامة، أن أزمة قطاع الكهرباء تحتاج إلى حلول هيكلية تتجاوز الزيادات السعرية المؤقتة، مشيرًا إلى أن تكلفة إنتاج ونقل الكيلوواط/ساعة تصل إلى نحو 7 جنيهات وفق حسابات تعتمد على أسعار الوقود العالمية وسلاسل الإمداد.
وأوضح سليم، خلال تصريحات تلفزيونية ببرنامج "اقتصاد مصر" مع الإعلامي أحمد أبو طالب، أن وجود نحو 12 مليون مشترك ضمن الشريحة الأولى لاستهلاك 50 كيلوواط/ساعة يعد أمرًا غير منطقي من الناحية التشغيلية، لافتًا إلى أن هذه الشريحة تمثل تحديات مالية وتنظيمية لشركات توزيع الكهرباء.
وأشار خبير الطاقة إلى أن زيادة أسعار الكهرباء بنسبة 12% لن تكون حلًا جذريًا للأزمة، مؤكدًا أنها تمثل إجراءً مؤقتًا لا يعالج الفجوة الهيكلية بين تكلفة الإنتاج وسعر البيع للمستهلك.
وأضاف أن أي زيادة في أسعار الكهرباء تنعكس على تكاليف التشغيل داخل المصانع، وهو ما قد يؤدي إلى ارتفاع أسعار السلع والخدمات في الأسواق، بما يزيد من الضغوط الاقتصادية على المواطنين.
وشدد الدكتور محمد سليم على أن الحل يتطلب إعادة تنظيم سوق الكهرباء من خلال تطبيق قانون الكهرباء، والسماح بمزيد من مشاركة القطاع الخاص في الإنتاج والبيع المباشر، إلى جانب مواجهة سرقات التيار الكهربائي وتقليل الفقد في شبكات النقل والتوزيع.
وأكد أن إعادة هيكلة منظومة الكهرباء ورفع كفاءة التشغيل يمثلان خطوات أساسية لضمان استدامة القطاع وتحقيق التوازن بين تكلفة الإنتاج وقدرة المواطنين على تحمل الأسعار.