يشهد القطاع الزراعي المصري تحولاً استراتيجياً نحو تطبيق شبكات الري الحديثة، في ظل التوجهات الرسمية لترشيد استهلاك المياه، ورفع كفاءة استخدام الأسمدة، وتقليل تكاليف التشغيل.

ويقف التصنيع المحلي لوسائل ومستلزمات الري بالتنقيط والاعتماد على الطاقة النظيفة كدعائم أساسية لتعزيز الإنتاجية الزراعية وتلبية احتياجات المزارعين بجميع المحافظات.

التصنيع المحلي لخراطيم الري بالتنقيط وآليات ضبط الجودة

يمثل التصنيع المحلي لخراطيم وشبكات الري بالتنقيط ركيزة جوهرية لتقليل التكلفة على المزارع وضمان استدامة التنمية الزراعية. وفي هذا السياق، استعرض خبير تصنيع خراطيم الري بالتنقيط، المهندس عبد القادر الحفناوي، فى تصريحات لموقع "اجرى نيوز " الاخبارى  رحلة التوسع في الإنتاج التي بدأت عام 2004 بمدينة السادات وصولاً إلى المنطقة الصناعية بقويسنا بمحافظة المنوفية.

وأوضح أن المصانع المحلية تمتلك خطوط إنتاج متطورة لتصنيع الخراطيم بمقاسات تتراوح بين 16 ملم و90 ملم، إلى جانب إنتاج المجموعات الشجرية المخصصة لمختلف زراعات الخضراوات والفاكهة، مع توفير خدمات التوصيل والتوزيع بكافة المحافظات.

وأشار المهندس عبد القادر الحفناوي إلى تقديم 4 أنواع مختلفة من الخراطيم عالية الجودة بفترات ضمان تتراوح بين عام واحد و10 أعوام لتناسب كافة الميزانيات، مع تصدير جزء من الإنتاج لأسواق فلسطين والسودان وليبيا والتوسع المرتقب بدول الخليج.

وأكد أن توجيهات القيادة السياسية أحدثت طفرة في نشر التوعية بنظم الري، لافتاً إلى أهمية الدعم الفني والمتابعة الميدانية للعملاء بعد التركيب، وحل كافة الشكاوى، بالتعاون مع البنك الزراعي المصري والجمعيات الزراعية لتوعية المزارعين وتوفير احتياجاتهم بمرونة.

من جانبه، ألقى خبير تصنيع الخراطيم، المهندس محمود الحفناوي، الضوء على الجوانب التقنية والهندسية في عمليات التصنيع، موضحاً الاعتماد على مزيج من المواد الخام النقية والمعاد تدويرها، مع إضافة عنصر "الكربون بلاك" لحماية الخراطيم من أشعة الشمس وتمديد عمرها الافتراضي.

وبين أن الخامات تُسخن حتى الانصهار لتسهيل تشكيلها وتحديد النقاطات حسب الطلب، يعقبها مرحلة التبريد والفحص الدقيق لأماكن الثقوب ومستوى المرونة الخالية من الشوائب.

وأكد المهندس محمود الحفناوي توفير إشراف ميداني لإرسال مندوبين لفحص الأراضي وتحديد احتياجاتها من شبكات الري وفق المساحة ونوع التربة، مع وجود فريق لمتابعة الصيانة خلال فترة الضمان.

وشدد على أن الاستخدام الدائم والمنتظم للشبكات يحافظ على نظافتها الداخلية، مطالباً بتوفير الدعم الحكومي للمشاريع الزراعية وإنشاء مراكز متخصصة لإرشاد المزارعين بكيفية التعامل مع شبكات الري بالتنقيط.

فوائد التحول للري بالتنقيط والطاقة الشمسية في المزارع

استعرض الاستشاري الزراعي، الأستاذ مدحت المليجي، التطور التاريخي لنظم الري، مشيراً إلى الانتقال من الري بالغمر الذي بدأ عام 1962 إلى تطبيق الري بالتنقيط منذ عام 1987.

وأوضح أن الري الحديث أثبت كفاءة عالية في توفير مياه الري والأسمدة والأيدي العاملة، لا سيما عند تطبيقه في زراعات الموز المغطاة بالشبك والموالح، مما يقلل الاستهلاك المائي بدرجة كبيرة مقارنة بالري التقليدي الذي يتسبب في تأخر الإنتاج.

وأشار الأستاذ مدحت المليجي إلى الاستفادة من مبادرت البنك الزراعي المصري في إنشاء محطات الطاقة الشمسية، والتي ساهمت في رفع المياه وتغشيل المزارع دون تكاليف كهربائية أو وقود تقليدي.

كما أشاد بدور قطاع الإرشاد ومعهد بحوث أمراض النبات في تطوير آليات التصدير والتوسع في الشحن البحري للمحاصيل بدلاً من الشحن الجوي دون أضرار بالجودة، مجدداً المطالبة بدعم وحدات تصنيع وسائل الري محلياً للاستغناء عن الاستيراد.

الخدمات الإرشادية ودور كارت الفلاح في تنظيم المنظومة

أكد الاستشاري الزراعي، المهندس مجدي عبد المقصود، أن المنظومة الزراعية شهدت تطوراً كبيراً منذ عام 2017 بفضل تطبيق "كارت الفلاح" الذي يحمل كافة البيانات الخاصة بالحيازة الزراعية، ويمكّن المزارع من صرف كافة مستلزمات الإنتاج والأسمدة من أي جمعية زراعية بأي مركز.

وأوضح أن استخراج الكارت يستلزم تقديم صورة الرقم القومي والبطاقة الزراعية وبيانات المساحة بالحدود الأربعة.

وشدد المهندس مجدي عبد المقصود على أن الري بالغمر يسبب إهداراً كبيراً للموارد المائية، مما يتطلب تكاتف الجهود لتغيير هذه الممارسات.

وأكد أن الأجهزة الإرشادية تنظم ندوات دورية مكثفة لتوعية المزارعين بالفوائد الاقتصادية والإنتاجية لتحديث أنظمة الري، وتسهيل إجراءات التحول بالتعاون مع الجهات المعنية.