حققت الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس طفرة جديدة في أدائها المالي، بعدما سجلت أعلى إيرادات منذ تأسيسها، بقيمة بلغت نحو 15.9 مليار جنيه خلال العام المالي 2025/2026، في مؤشر يعكس استمرار نمو أنشطة الهيئة وتنوع مصادر دخلها.

وجاءت إيرادات الهيئة أعلى من المستهدف في الموازنة العامة للدولة، حيث تجاوزت التقديرات البالغة نحو 10.5 مليار جنيه بنسبة زيادة وصلت إلى 51%، كما سجلت نموًا بنسبة 37% مقارنة بإيرادات الحساب الختامي للعام المالي 2024/2025، والتي بلغت نحو 11.6 مليار جنيه.

الإيرادات الدولارية تدعم قوة المنطقة الاقتصادية

وأظهرت بيانات الهيئة أن الإيرادات المحققة بالدولار خلال العام المالي 2025/2026 بلغت نحو 246 مليون دولار، بما يمثل حوالي 76% من إجمالي الإيرادات، وهو ما يعكس نجاح الهيئة في تعزيز مواردها بالعملة الأجنبية وتنويع مصادر الدخل.

وتأتي هذه النتائج في إطار جهود الهيئة لتطوير المناطق الصناعية والموانئ التابعة لها، وجذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية، بما يدعم دور المنطقة الاقتصادية كمركز إقليمي للتجارة والخدمات اللوجستية.

نمو مستمر في أداء المنطقة الاقتصادية

ويعكس ارتفاع الإيرادات قدرة الهيئة على الاستفادة من موقعها الاستراتيجي المرتبط بقناة السويس، إلى جانب التوسع في تقديم الخدمات البحرية واللوجستية، وتطوير البنية التحتية بالموانئ والمناطق الصناعية.

كما تسهم هذه المؤشرات في تعزيز مكانة المنطقة الاقتصادية لقناة السويس كإحدى الركائز الرئيسية لدعم الاقتصاد الوطني وزيادة تدفقات الاستثمار وتعظيم الاستفادة من الموقع الجغرافي لمصر كمحور للتجارة العالمية.

دعم الاستثمار والصناعة والخدمات اللوجستية

وتواصل الهيئة تنفيذ خططها الرامية إلى جذب الاستثمارات في القطاعات الصناعية والخدمية، وتوفير بيئة متكاملة للمشروعات التي تستهدف الأسواق المحلية والإقليمية والعالمية، بما يدعم زيادة الإنتاج وفرص العمل وتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري.