تسعى الدولة إلى ترسيخ استقرار الاقتصاد الكلي من خلال سياسات مالية تهدف إلى استمرار النمو الاقتصادي وتحسين مستوى معيشة المواطنين، في ظل تحديات عالمية وإقليمية تتطلب تعزيز الثقة بالاقتصاد المصري ورفع كفاءته.

موازنة جديدة لدعم الإصلاح الاقتصادي

تكشف الموازنة العامة للعام المالي 2026-2027 عن محور رئيسي لتنفيذ برنامج وطني للإصلاح الاقتصادي، يرتكز على:
تحقيق الانضباط المالي وترشيد الإنفاق.
تنمية الموارد العامة وتعزيز الإيرادات.
استكمال الإصلاحات الضريبية ورفع كفاءة التحصيل.
بناء شراكة قائمة على الثقة بين مجتمع الأعمال والمصالح الضريبية، مع تقديم تسهيلات لتوسيع القاعدة الضريبية دون تحميل المواطنين أعباء إضافية.

إدارة الدين الحكومي أولوية قصوى

تولي الموازنة الجديدة اهتمامًا كبيرًا بملف إدارة الدين الحكومي، من خلال:
خفض نسبة الدين لأجهزة الموازنة إلى أقل من 70% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول 2029-2030.
تقليل فاتورة خدمة الدين لتصل إلى نحو 35% من إجمالي مصروفات الموازنة على المدى المتوسط.
تقليص الاحتياجات التمويلية لأجهزة الموازنة بنحو 10% من الناتج المحلي الإجمالي.
تحقيق خفض سنوي في الدين الخارجي يتراوح بين 1 و2 مليار دولار.

تنويع مصادر التمويل وتقليل تكلفة الاقتراض

تعتمد الحكومة استراتيجية متكاملة لخفض الدين وتنويع مصادر الاقتراض، تشمل:
استخدام الإيرادات الاستثنائية من التخارج وطرح الرخص لخفض المديونية.
التوسع في مبادلة الديون مقابل الاستثمارات ومقايضات الديون.
تنويع أسواق وأدوات التمويل المحلي والخارجي لتقليل تكلفة الاقتراض.
الاعتماد على الاقتراض الخارجي الميسر، مثل قروض دعم الموازنة، بدلاً من الاقتراض التجاري.
تنسيق الجهود للسيطرة على فاتورة خدمة الدين، مع تبني سياسات نقدية مرنة لمواجهة التضخم المتوقع النزولي.

استراتيجية متوسطة الأجل لإدارة الدين

تعتزم وزارة المالية نشر استراتيجية متوسطة الأجل لإدارة الدين العام تتضمن:
إجراءات تنفيذية وتفصيلية لتحقيق المستهدفات المالية.
ضمان استدامة المسار النزولي للدين العام.
تحقيق التوازن بين احتياجات التمويل ومتطلبات الاستقرار المالي.

رؤية شاملة لضبط المالية العامة

توضح الموازنة توجهًا حكوميًا نحو:
إدارة أكثر كفاءة للدين العام.
خفض الأعباء التمويلية على الموازنة.
تعزيز الثقة في الاقتصاد ودعم نمو مستدام.
تعزيز قدرة الدولة على مواجهة التحديات المستقبلية.