أصدر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء تقريرًا حول حزمة الإجراءات الإصلاحية التي نفذتها الحكومة المصرية لدعم القطاع الخاص خلال الفترة من مايو 2022 وحتى ديسمبر 2025، في إطار جهود تحسين بيئة الأعمال وتعزيز دور القطاع الخاص في قيادة النمو الاقتصادي وجذب الاستثمارات وخلق فرص العمل وزيادة الصادرات.

وأوضح التقرير أن إجمالي الإجراءات الإصلاحية الداعمة للقطاع الخاص بلغ نحو 1008 إجراءات خلال الفترة محل الرصد، موزعة على 6 محاور رئيسية تشمل السياسة النقدية، وتعزيز المنافسة والحياد التنافسي، وتشجيع القطاع الصناعي، ودعم الاستثمار وتحسين بيئة الأعمال، والإصلاحات القانونية والتنظيمية والمؤسسية، إلى جانب تنفيذ وثيقة سياسة ملكية الدولة.

508 إجراءات إصلاحية خلال 2025

وأشار الدكتور أسامة الجوهري، مساعد رئيس مجلس الوزراء ورئيس مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، إلى أن عام 2025 شهد تنفيذ نحو 508 إجراءات إصلاحية، بما يمثل 50.4% من إجمالي الإجراءات المنفذة خلال الفترة محل الدراسة.

واستحوذ محورا دعم الاستثمار وتحسين بيئة الأعمال، والإصلاحات القانونية والتنظيمية والمؤسسية، على النصيب الأكبر من إصلاحات عام 2025، بإجمالي 287 و99 إجراءً على التوالي، بنسبة بلغت نحو 76% من إجمالي الإجراءات المنفذة خلال العام.

وعلى مدار الفترة من مايو 2022 إلى ديسمبر 2025، تصدر محور دعم الاستثمار وتحسين بيئة الأعمال قائمة الإصلاحات بإجمالي 476 إجراءً، يليه محور إصلاح الأطر القانونية والتنظيمية والمؤسسية بـ227 إجراءً، بما يمثل معًا نحو 69.7% من إجمالي الإصلاحات.

إصلاحات لدعم الصناعة والاستثمار

وفيما يتعلق بتشجيع القطاع الصناعي، رصد التقرير تنفيذ 220 إجراءً إصلاحيًا، تضمنت طرح أراضٍ ووحدات صناعية، وتقديم تيسيرات للمشروعات الصناعية المتعثرة، إلى جانب إجراءات لتنظيم استغلال الأراضي الصناعية وتعزيز الاستثمار داخل المنطقة الاقتصادية لقناة السويس.

وأشار التقرير إلى ارتفاع عدد المصانع القائمة بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس إلى 204 مصانع، بالإضافة إلى 173 مصنعًا تحت الإنشاء، فيما تجاوزت استثمارات المشروعات التي دخلت حيز التشغيل 6.5 مليار دولار حتى أبريل 2026.

وانعكست هذه الإجراءات على أداء القطاع الصناعي، حيث سجل نشاط الصناعة التحويلية غير البترولية معدل نمو بلغ 14.7% خلال العام المالي 2024/2025، كما بلغت الصادرات السلعية المصرية غير البترولية نحو 48.7 مليار دولار خلال 2025، بزيادة 17.3% مقارنة بعام 2024.

476 إجراءً لتحسين بيئة الأعمال

وأكد التقرير أن دعم الاستثمار وتحسين بيئة الأعمال استحوذا على 476 إجراءً خلال الفترة محل الدراسة، بنسبة 47.2% من إجمالي الإصلاحات.

وشملت الإجراءات التوسع في منح الرخص الذهبية، التي ارتفع عددها إلى نحو 54 رخصة حتى أبريل 2026، إلى جانب إطلاق تجريبي للمنصة الإلكترونية الموحدة لتراخيص الاستثمار، وتطوير الخدمات الرقمية المقدمة للمستثمرين.

كما شهدت منظومة تأسيس الشركات مزيدًا من التحول الرقمي، مع تفعيل خدمة تأسيس الشركات ذات المسؤولية المحدودة إلكترونيًا عبر المنصة الموحدة للهيئة العامة للاستثمار، دون الحاجة إلى التوجه إلى مقرات الهيئة أو فروعها.

وفي إطار دعم القطاعات الإنتاجية، أتاحت الدولة تسهيلات تمويلية بقيمة 90 مليار جنيه للقطاعات الصناعية والزراعية والطاقة المتجددة خلال العام المالي 2025/2026، بفائدة لا تتجاوز 15%.

كما تم تخصيص 45 مليار جنيه ضمن موازنة العام المالي 2025/2026 للبرنامج الجديد للمساندة التصديرية.

تيسيرات ضريبية وخفض زمن الإفراج الجمركي

وأشار التقرير إلى إطلاق وزارة المالية حزمة أولى من الحوافز والتيسيرات الضريبية تضمنت 20 إجراءً، أعقبتها حزمة ثانية شملت 25 إجراءً، بهدف دعم المستثمرين وتوسيع القاعدة الضريبية وتعزيز الشراكة مع مجتمع الأعمال.

كما ساهم التعاون بين الحكومة والجهاز المصرفي في خفض متوسط زمن الإفراج الجمركي إلى 5.8 أيام، بما أدى إلى تقليل الوقت والتكلفة بنحو 65% وتوفير ما يقرب من 1.5 مليار دولار.

تعزيز المنافسة وإصلاح الأطر القانونية

ورصد التقرير تنفيذ 26 إجراءً لتعزيز المنافسة والحياد التنافسي، من بينها الموافقة على مشروع تعديل قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية وإحالته إلى مجلس النواب.

كما بلغ عدد الحالات التي فحص وفصل فيها جهاز حماية المنافسة منذ بدء تنفيذ استراتيجيته خلال الفترة 2021-2025 نحو 3381 حالة، مقارنة بـ401 قرار خلال الفترة من 2014 إلى 2020.

وفي محور إصلاح الأطر القانونية والتنظيمية والمؤسسية، نفذت الحكومة 227 إجراءً إصلاحيًا، بما يمثل 22.5% من إجمالي الإصلاحات خلال الفترة محل الرصد.

تعزيز دور القطاع الخاص في الاقتصاد

وفيما يتعلق بتنفيذ وثيقة سياسة ملكية الدولة، نفذت الحكومة 43 إجراءً إصلاحيًا، من بينها إصدار القانون رقم 170 لسنة 2025 بشأن تنظيم بعض الأحكام الخاصة بملكية الدولة في الشركات المملوكة لها أو التي تساهم فيها.

وأشار التقرير إلى أن حصة القطاع الخاص في الناتج المحلي الإجمالي ارتفعت إلى 79.4% خلال العام المالي 2024/2025، مقابل 74.8% خلال العام المالي 2022/2023.

كما بلغت قيمة مؤشر أداء تنفيذ وثيقة سياسة ملكية الدولة 148.5 نقطة خلال النصف الأول من عام 2025، مقابل 143.8 نقطة خلال النصف الثاني من عام 2024.

وأكد مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار أن هذه الإصلاحات تأتي في إطار توجه الدولة نحو بناء اقتصاد يقوده القطاع الخاص، وتحسين تنافسية بيئة الأعمال، وتسهيل إجراءات الاستثمار والإنتاج والتصدير، بما يدعم تحقيق معدلات نمو أكثر استدامة وخلق المزيد من فرص العمل.