الأحد، 19 شوال 1445 ، 28 أبريل 2024

المحررين

من نحن

اتصل بنا

"اجرى نيوز" يفتح الصندوق الأسود لإستيراد تقاوى البطاطس

بطاطس
بطاطس , محصول البطاطس
أ أ
جدل واسع بين المهتمين بقطاع الزراعة فيما يتعلق بتقاوى البطاطس وارتفاع أسعارها وتحكم القطاع الخاص فيها، ومدى جودة المعروض من هذه التقاوى، ومطالب البعض بأن يتم  تسعيرها وتحديد هامش ربح للشركات المستوردة حتى لا يكون الفلاح فريسة لهم ولتحقيق مكاسبهم، وزيادة الرقابة على سوق تقاوى البطاطس، خلال السطور التالية يعرض موقع "اجرى نيوز" رأى الخبراء والمهتمين بقطاع تقاوى البطاطس للوقوف على هذا الموضوع.



من جانبه قال سامح السبكي عضو في الإتحاد العام لمصدري الحاصلات البستانية إن تقاوي البطاطس المستوردة للعروة الصيفية هذا العام يوجد بها ترويج من المستوردين بسبب ارتفاع أسعارها فيجب أن يكون هناك تدخل من الأجهزة الرقابية بأن يكون لكل مستورد فاتورة لعمل هامش ربح له ,ذلك لعدم التلاعب بالفلاحين .





فقدان الرقابة وراء ارتفاع أسعار تقاوي البطاطس




وأضاف سامح السبكي في تصريح خاص لموقع "اجري نيوز " إن استغلال الشركات والموكلين للفلاح يرجع إلي غياب الرقابة عليهم ,أشار السبكي  إلي موضوع الحجر الزراعي قائلا ان الدكتور أحمد العطار يعمل بكل جد من جهة جودة المنتج إنما بالنسبة إلي التسعير فهذا ليس مجاله .




ارتفاع أسعار تقاوي البطاطس السبب في عزوف الفلاحين عن زراعة المنتج :




طالب سامح السبكي عضو الاتحاد العام لمصدري الحاصلات البستانية بوجود أجهزة معنية للتدخل في مراقبة المستورد ومعرفة السعر الحقيقي للمنتج وتكلفته لعدم استغلال الفلاحين في السعر بأضعاف المنتج  "حرام يكون جايبه ب15 ويبيعه ب 30 للفلاح الغلبان " لأن هذا يسبب ضرر للفلاح ويعزف الفلاح عن زراعة المنتج  بسب الخسائر التي تعرض لها  .




البطاطس رابع منتج علي مستوى مصر في دخول العملة الصعبة 




أكد السبكي علي أهمية محصول البطاطس وانه رابع منتج علي مستوي مصر في دخول العملة الصعبة من الخارج وانه يتم إستيراد  تقاوي البطاطس من هولندا ,اسكتلندا ,فرنسا , الدنمارك .

وتابع سامح السبكي عضو الاتحاد العام لمصدري الحاصلات البستانية أن أصناف البطاطس تتنوع بين كارا , اسبونتا وهذا بالنسبة لأصناف السوق أما بالنسبة لأصناف التصنيع هيرمز , الروزتا أما بالنسبة لأصناف المائدة فيسمي بتايسون.

استيراد طن تقاوى البطاطس بـ21 الف وبيعها بالضعف 



قال محمد الجوهرى أحد مزارعى البطاطس أنه لا يوجد رقابة على أسعار تقاوى البطاطس المستوردة وان الشركات تستغل الفلاحين وترفع الأسعار بشكل مبالغ فيه،  المستورد يستورد طن تقاوى البطاطس بنحو 21 الف جنيه ويبيعها للفلاح بما يصل الى 55 الف جنيه للطن في بعض الأصناف.





 شركات استيراد تقاوى البطاطس بتكسب بأرباح كبيرة :  




 وأضاف الجوهرى في تصريحات خاصة لموقع " اجرى نيوز " أن اغلبية المزارعين زرعوا بأسعار مرتفعة، متسائلا أين دور وزارة الزراعة في تسعير التقاوى، ولما سعر المدخلات يزيد لماذا لا يتدخلوا،  مطالبا بوضع متوسط سعرى تكسب فيه الشركات ما لا يزيد عن 25 % ربح ،  وان في حال عدم الالتزام بذلك تتدخل الوزارة لسحب ترخيص  الاستيراد  او التوزيع ، قائلا : احنا مبنقولش الشركات متكسبش لكن لا يكون الربح من مص دم الناس".




عدم وجود رقابة على الأسواق رفع الأسعار :




 وأكد الجوهرى على أنه لا يوجد رقابة على الأسواق فيما يتعلق بالأسمدة ولا المبيدات ولا خامات الإنتاج ولا بذور مما ترتب عليه الارتفاع في الأسعار، وكل مدخلات السوق الزراعة تتحرك بقوة الدفع الذاتي وليس وفقا لمنظومة، لابد من وضع خطة للكميات وللسعر، لابد من منظومة ثابتة للمدخلات لضمان المخرجات ، مشيرا إلى بعض الدول مثل المغرب تنافسنا بالرغم من قلة المساحة لديها، لان لديهم خطة، قائلا :"  ترك السوق دون رقابة يترتب عليه أن الدنيا تقع والفلاح يتخرب بيته، والسعر يرتفع".




توفير تقاوى البطاطس كاملة  قبل يوم 5 ديسمبر:




 وطالب أن يتم توفير تقاوى البطاطس كاملة  قبل يوم 5 ديسمبر ليقرر الفلاح زراعته ومساحته ، وان تقرر الجهاز المسؤولة حجم المساحات المنزرعة من كل محصول فتوفير البيانات يفيد الفلاحين في اتخاذ القرار المناسب لهم،  مشيرا إلى أن  فدان البطاطس يحتاج تكلفة انتاج تصل الى 100 الف جنيه وهى تكلفة مرتفعة تشمل الايجار والعمالة ومستلزمات الإنتاج، واذا خسر الفلاح يهجر هذا النوع من الزراعة وهو ما حدث من توجه الكثير من الفلاحين للمحاصيل الحقلية مثل القمح والذرة والبرسيم  والارز.

نحتاج 120 الف طن تقاوى بطاطس سنويا :



قال أحمد الشربينى رئيس مجلس إدارة الجمعية العامة لمنتجى البطاطس،  أن الأسعار ترجع إلى العرض والطلب، ولا يمكن السيطرة عليها، لكن يمكن عمل ضوابط جيدة لتقليل من حدة تأثير ارتفاع السعر مثل توفير كميات أكبر من التقاوى قبل بدء موسم الزراعة وتوافرها عند المزارعين.






لا يمكن التحكم بالأسعار السوق عرض وطلب :



 وأضاف الشربينى في تصريحات خاصة لموقع "اجرى نيوز"، كان منذ عدة سنوات فى بعض المشاكل في الجودة الخاصة بتقاوى البطاطس، وطالبنا برفع الجودة ولم يتأخر مسؤلى وزارة الزراعة  بالتعاون مع الدكتور أحمد العطار رئيس الإدارة المركزية للحجر الزراعى، وأصبحت الجودة أفضل.




 أخر معاد لتوفير التقاوى في الخامس من شهر ديسمبر :




 وشدد رئيس مجلس إدارة الجمعية العامة لمنتجى البطاطس على أن أخر معاد لتوفير التقاوى في الخامس من شهر ديسمبر من كل عام ويتم في بعض الحالات توفيرها بداية من منتصف شهر نوفمبر، لان زراعات البطاطس تبدأ في الأول من شهر ديسمبر .



استيراد ما بين 120 ألف طن إلى 150  ألف طن تقاوى:




 وأكد أحمد الشربينى انه لا يمكن التدخل في تحديد الأسعار لكن التدخل في الإجراءات التي يمكن أن تتضمن استقرار السعر  لضمان عدم  الاحتكار في سوق تقاوى البطاطس، موضحا أن حاليا هناك نحو شركات 75 شركة ولا يوجد احتكار وعدد أصناف التقاوى كبير جدا، قائلا: " لما  المستورد والموزع يجد أن الطلب قليل بينزل في سعر تقاوى البطاطس لأنها لها وقت لو لم تباع فيه سوف تفسد" .
 وحول احتياجاتنا من تقاوى البطاطس ، قال الشربينى أننا نحتاج  120  الف طن تقاوى سنويا، ويتم استيراد ما بين 120 ألف طن إلى 150  ألف طن وهو ما يعطى احتياجاتنا.



لا يوجد قانون لتسعير تقاوى البطاطس




 وحول دور المنتجين والمزارعين في غلاء هذه الأسعار ، أكد الشربينى انهم ليس لديهم سلطة على ضبط الأسعار فالتجارة عرض وطلب ولا يوجد قانون لتسعير تقاوى البطاطس، وان دورهم هو تقديم الإستشارات ، قائلا :" لا امر لمن لا يطاع، فالتجارة عرض وطلب ، ليس في أيدينا اى سلطة،  ولكن نقدم الاستشارات الفنية للمسؤولين مثل الكميات التي يحتاجها الفلاحين والمنتجين".


غياب دور المجلس التصديرى والتعاونيات 




قال المحاسب خالد حماد خبير تعاونيات زراعية، أن موضوع تقاوى  البطاطس يتلخص في ان هناك 3 جهات مسؤولة عن استراد هذه التقاوى، من المفترض أن تتنافس فيما بينها، وهى القطاع الخاص والجمعية العامة لمنتجى البطاطس والمجلس التصديرى في وزارة الزراعة،، فيقوم القطاع الخاص بالحصول على تقاوى جيدة ويتابع الفلاح ويبحث احتياجاته من الأصناف المطلوبة ، مما يجعل القطاع الخاص هو المسيطر على هذا المجال.



تحكم القطاع الخاص بأسعار تقاوى البطاطس:



وأضاف حماد في تصريحات خاصة لموقع "اجرى نيوز"، أن كلا من التعاونيات والوزارة من خلال المجلس التصديرى للحاصلات الزراعية، غائبان عن الفلاح، فلابد أن ينافسا القطاع الخاص من أجل خدمة الفلاح، لكن للأسف ذلك لا يحدث متسائلا لماذا لا تقوم الجمعيات التعاونية بدورها؟!".

وأوضح  حماد ان المجلس التصديرى عند شراؤه بعض الأصناف لا يقدم الدعم والتوعية والمشورة للمزارع لتعرفهم بكل صنف واستخدامه الأفضل والجديد من الأصناف، متسائلا: "ماذا تفعل التعاونيات على مستوى مصر فهى تتنافس من اجل المناصب ولابد من إعادة النظر لها ومنها جمعية البطاطس التي لابد أن تخدم المزارعين في المقام الأول.


icon

الأكثر قراءة