تتجه وزارة التموين والتجارة الداخلية إلى تطوير أدوات التعامل مع ملف الأمن الغذائي، عبر شراكة جديدة مع برنامج الأغذية العالمي، تستهدف الانتقال من مجرد متابعة الأسعار وتوافر السلع إلى تحليل البيانات واستباق الأزمات، بما يدعم قرارات أكثر دقة ويحسن الخدمات المقدمة للمواطنين.

الأمن الغذائي يتصدر خطة جديدة بين التموين وبرنامج الأغذية العالمي

وأكد الوزير أن المرحلة المقبلة تستهدف بناء أدوات أكثر دقة لمتابعة الأسواق، بما يسمح برصد حركة الأسعار ومدى توافر السلع والفروق بين المناطق المختلفة، والتعامل مع أي اختلالات بصورة أسرع، بما يعزز جهود الأمن الغذائي ويدعم اتخاذ القرار.

الأمن الغذائي يرتبط بمؤشر جديد لكفاءة الأسواق

ويستهدف هذا المؤشر دعم الأمن الغذائي من خلال تقديم صورة أكثر شمولًا عن وضع الأسواق، ومساعدة الوزارة على اكتشاف المشكلات مبكرًا والتدخل في الوقت المناسب، بدلًا من الانتظار حتى تتفاقم الأزمات.

كما تشمل الخطة تطوير منظومة ملاحظات وشكاوى المواطنين، لمتابعة الشكاوى منذ استقبالها وحتى حلها، مع تحليل البيانات للتعرف على المشكلات المتكررة وأسبابها، بما يساهم في تحسين الخدمات المرتبطة بـالأمن الغذائي والدعم.

الأمن الغذائي يعتمد على تحليل البيانات واحتياجات الأسر

كما يتضمن التعاون التدريب على منهجيات قياس تكلفة الحصول على غذاء صحي ومتوازن، بما يساعد على دراسة العلاقة بين أسعار الغذاء والاحتياجات الغذائية والقدرة الشرائية، وتقييم مدى مساهمة منظومة الدعم في تلبية احتياجات المواطنين.

الأمن الغذائي يستفيد من التجارب الدولية

وشدد وزير التموين على أن الهدف الأساسي هو بناء قدرات مستدامة داخل الوزارة، وتوطين أدوات التحليل الحديثة، وربط سياسات الدعم ببيانات الأمن الغذائي وأنماط الاستهلاك، بما يرفع كفاءة توجيه موارد الدولة ويحسن مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.