تشارك وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، في أعمال الفريق الحكومي المعني بصياغة استراتيجية الاتفاقية لما بعد عام 2030، تنفيذا لتكليفات علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، لمركز بحوث الصحراء، في ضوء المكانة الدولية التي تحظى بها مصر في مجال مكافحة التصحر، وتوجيهات فخامة الرئيس السيسي بتعزيز الدور المصري ودعم الدول الإفريقية في صياغة مستقبل القارة في مجالات مكافحة التصحر والتأقلم مع الجفاف.
وقال الدكتور حسام شوقي، رئيس مركز بحوث الصحراء والمنسق الوطني لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر، ان مشاركة مصر في هذا الفريق، جاءت بعد انتهاء أعمال الدورة الثالثة والعشرين للجنة متابعة تنفيذ الاتفاقية التي عُقدت في بنما، وبدأت اجتماعاتها في مقر اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر بمدينة بون في ألمانيا، وتستمر حتى 28 مارس، لإعداد الإطار الاستراتيجي الجديد.
وأشار إلى أن مصر تلعب حاليًا دور رئيس المفاوضين الأفارقة في ملف الجفاف، حيث تدعم الموقف الإفريقي من منطلق مسؤوليتها الإقليمية والعربية، بما يتوافق مع أولوياتها الوطنية في هذا القطاع الحيوي.
ومن جهته قال الدكتور أحمد عبد العاطي، المنسق التنفيذي وممثل مصر بلجنة العلم والتكنولوجيا، والمشارك حاليا في الاجتماعات من مركز بحوث الصحراء، أنه ينتج عن أعمال الفريق المسودة الأولية للاستراتيجية، والتي سيتم مراجعتها بعد شهر، تمهيدًا لعرضها على اجتماع الدول الأطراف القادم في منغوليا خلال أغسطس المقبل.
واشار إلى أن الاستراتيجية الدولية الجديدة، تنقسم إلى مرحلتين: مرحلة متوسطة تمتد حتى عام 2040، وأخرى طويلة الأجل حتى عام 2050، وتهدف إلى توحيد الجهود الدولية لمواجهة تصحر الأراضي والجفاف، وتعزيز التكامل بين الاتفاقيات البيئية الدولية ودعم الأمن الغذائي، مع بحث آليات تمويل مبتكرة لتعزيز فعالية الاتفاقية.
يُذكر أن اللجنة الدولية تضم 18 خبيرًا تم انتخابهم من مختلف الأقاليم الجغرافية الخمسة، نظرًا لما يتمتعون به من خبرات علمية وقدرات تفاوضية متميزة في هذا المجال، وتأتي مشاركة مصر ضمن جهودها لتفعيل دورها الدولي والإقليمي في هذا الملف الحيوي.
