شهدت محافظة الفيوم، اليوم الثلاثاء 25 أغسطس 2026، تحركات متزامنة لبحث ملفات تنموية وخدمية تمس حياة المواطنين بشكل مباشر، من دعم الأسر الأولى بالرعاية وتحسين الخدمات الصحية، إلى مشكلات مياه الشرب وفرص العمل والنظافة، مع توجيهات بسرعة التعامل مع شكاوى الأهالي.

الفيوم تفتح بابًا جديدًا للتعاون التنموي

استقبل الدكتور محمد هانئ غنيم، محافظ الفيوم، رجل الأعمال جمال الجارحي، رئيس مجلس أمناء مؤسسة الجارحي للتنمية المجتمعية، لبحث توسيع نطاق التعاون في تنفيذ مبادرات ومشروعات تخدم أهالي المحافظة، بحضور الدكتور محمد التوني نائب المحافظ، والمهندس عبد القادر الجارحي عضو مجلس الشيوخ، والدكتور محمد رجب المدير التنفيذي للمؤسسة بالفيوم.

وأكد محافظ الفيوم أهمية الشراكة بين الجهاز التنفيذي ومؤسسات المجتمع المدني، مشيدًا بما تقدمه مؤسسة الجارحي في مجالات الرعاية الصحية والتمكين الاقتصادي ودعم الأسر الأكثر احتياجًا.

وشملت المناقشات مقترحات لتوسيع الخدمات الصحية، وتنفيذ برامج تدريبية للشباب والمرأة المعيلة، ودعم المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، إلى جانب تطوير بعض المرافق الأساسية وتوصيل مياه الشرب للمناطق المحرومة.

الفيوم تبحث أيضًا عن حلول لمشكلات القرى

وفي قرية سيلا، عقد نائب المحافظ لقاءً لخدمة المواطنين، جرى خلاله بحث 42 طلبًا وشكوى تنوعت بين فرص العمل والمساعدات المالية والتمويل، إلى جانب مشكلات بطاقات التموين ومياه الشرب وتراكم القمامة.

ووجّه الدكتور محمد التوني الجهات المعنية بسرعة فحص الشكاوى والتعامل معها، مع تكليف شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمعاينة مشكلات انقطاع المياه في منطقتي الأربعين غرب سيلا وحباس، واتخاذ ما يلزم لمعالجتها.

كما جرى توجيه الوحدة المحلية بتكثيف أعمال النظافة، بينما طُلب من مديرية العمل التنسيق مع منطقة كوم أوشيم الصناعية لبحث فرص عمل لشباب وفتيات القرية، بالتوازي مع تحرك جهاز تنمية المشروعات لتوفير التمويل المناسب للراغبين في إقامة مشروعات صغيرة.

الفيوم تضع الخدمات اليومية تحت المتابعة

وامتدت التوجيهات إلى ملف التعليم، من خلال اتخاذ إجراءات لتوصيل خدمة الإنترنت إلى إحدى مدارس القرية، إلى جانب التعامل مع احتياجات بعض الحالات الأولى بالرعاية.

ووجّه نائب المحافظ مديرية التضامن الاجتماعي بالتنسيق مع الجمعيات الأهلية لتوفير مساعدات لإحدى الأسر، ومستلزمات لأحد الأكشاك، فضلًا عن توفير احتياجات طبية لإحدى الحالات المرضية بالتنسيق مع التأمين الصحي.

وتعكس هذه التحركات اتجاهًا واضحًا نحو الجمع بين المشروعات التنموية الكبرى والتعامل المباشر مع المشكلات اليومية، بحيث لا تظل احتياجات المواطنين في القرى بعيدة عن دائرة المتابعة، خصوصًا الملفات التي ترتبط بالمياه والصحة والعمل والخدمات الأساسية.