عقد المجلس الأعلى للطاقة اجتماعه الـ31 بمقر وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة بالعاصمة الإدارية الجديدة، برئاسة الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، وبحضور عدد من الوزراء وممثلي الجهات المعنية، لمناقشة آليات توفير الطاقة اللازمة للمشروعات الصناعية الاستراتيجية في إطار توجه الدولة لدعم التصنيع المحلي وتعزيز التنمية المستدامة.
وشهد الاجتماع بحث الإجراءات والضوابط المنظمة لتوفير الكهرباء والغاز الطبيعي والمياه لعدد من الصناعات كثيفة الاستهلاك للطاقة، بما يسهم في دعم خطط الدولة لتوطين الصناعة ونقل التكنولوجيا الحديثة وزيادة الاعتماد على المنتج المحلي وتقليل الواردات.
وتناول المجلس عدداً من الطلبات المقدمة من الجهات الحكومية والشركات الصناعية لتوفير مصادر الطاقة اللازمة لمشروعات جديدة في قطاعات حيوية تشمل صناعة الحديد الإسفنجي، والبيليت، وبلاطات ومسطحات الصلب، والمواسير غير الملحومة، والأسمدة، والمبيدات الزراعية، والبتروكيماويات، والقلويات، حيث تمت الموافقة على عدد من المشروعات بعد دراسة احتياجاتها من الطاقة.
وأكد الدكتور محمود عصمت أن الدولة تضع توفير الطاقة على رأس أولوياتها باعتبارها ركيزة أساسية لتحقيق التنمية الاقتصادية وجذب الاستثمارات، مشيراً إلى أن الطاقة الكهربائية متاحة لمختلف الاستخدامات التنموية والصناعية وفقاً للاستراتيجية الوطنية للطاقة وخطط التوسع في مشروعات الطاقة المتجددة.
وأوضح الوزير أن المجلس يعمل بالتنسيق الكامل مع مختلف الوزارات والجهات المعنية لضمان تلبية احتياجات المشروعات الصناعية الاستراتيجية، بما يعزز تنافسية الاقتصاد الوطني ويدعم جهود الدولة في تحقيق التنمية المستدامة وزيادة معدلات النمو والتشغيل.
